خطر يهدد سلامة زوار مسرح الهواء الطلق بأكادير وسط صمت المسؤولين

في ظل صمت غريب من السلطات المحلية، تتواصل فصول ما يوصف بـ”الاستهتار المنظّم”، حيث تعبث شركات خاصة بأرواح الآلاف من المواطنين والسياح من خلال تنظيم حفلات فنية في مسرح الهواء الطلق، بأعداد جماهيرية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية المحددة لهذه المنشأة، في مشهد لا يخلو من مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة.

ورغم أن الطاقة الاستيعابية لمسرح الهواء الطلق – وهو الفضاء الفني الوحيد من نوعه بالمدينة – لا تتجاوز 3000 شخص، فإن عددًا من الشركات الخاصة تُقدِم، تحت غطاء الربح السريع، على بيع أكثر من 5000 تذكرة لكل حفل، غير مكترثة بعواقب تكدّس الجماهير داخل فضاء محدود المخارج، ما يجعل حفلات الترفيه قابلة للتحوّل إلى مآسٍ جماعية في أي لحظة.

فوضى التنظيم، التي تحولت إلى “عُرف عادي” في بعض حفلات المدينة، تدفع بعدد من الحضور لمتابعة الحفلات واقفين لأزيد من ساعتين، بينما لم يتمكن آخرون – رغم توفرهم على تذاكر مدفوعة – من دخول المسرح، لكونه بلغ سعته القصوى، بل تجاوزها. وهو ما حدث في حفل نسيم حداد الأخير، كما تكرر المشهد نفسه في حفلتي بودشار، حيث عرفت المنافذ اختناقًا وحالات تذمر واحتجاج في صفوف المواطنين.

ولا يتوقف الخطر عند حدود الاكتظاظ، بل يتعداه إلى انعدام ممرات الإجلاء ومخارج الطوارئ الكافية، في ظل تصميم هندسي لا يراعي بشكل كبير شروط السلامة الحديثة، ما يجعل أبسط حادث – كظهور فأر أو شرارة كهربائية – سببًا محتملاً لكارثة قد لا تُحمد عقباها، نتيجة التدافع والفزع داخل فضاء مغلق لا يملك ما يلزم من منافذ.

ورغم خطورة الوضع، فإن السلطات المحلية بأكادير تغض الطرف عن هذه الممارسات، بل تُتهم بـ”الدعم غير المباشر” لهذه الشركات، عبر منحها التراخيص دون مراقبة فعلية، بحسب ما يتداوله مواطنون غاضبون.

في المقابل، حاولت جماعة أكادير إلقاء المسؤولية على عاتق مكونات لجنة خاصة، حيث أفاد مصدر من داخل الجماعة أن الإشراف على هذه الفضاءات يقع ضمن اختصاص لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة الولائية، الأمن الوطني، القوات المساعدة والجماعة. وتدرس اللجنة، وفق المصدر ذاته، قبل كل حفل “التدابير الأمنية اللازمة”، مع التأكيد على أن قانونًا داخليًا جديدًا يُنتظر أن تتم المصادقة عليه قريبًا، لتنظيم كيفية استعمال الفضاء.