مذكرة جديدة للوزير ميداوي تثير غضب نقابة التعليم العالي

أثارت المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحمل تاريخ أول أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2025، والمتعلقة بتعديل واعتماد مسالك التكوين لسلكي الإجازة والماستر، استياء واسعا في الأوساط الأكاديمية.

وجاء المذكرة الصادرة، بعد أربعة أيام فقط، من تعهد وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، شخصيا بأن الضوابط البيداغوجية الجديدة لن يتم اعتمادها إذا لم تحترم المنهجية المتفق عليها، وذلك خلال اجتماع، عقده الخميس المنصرم مع أعضاء بنقابة التعليم العالي.

كما تشير الانتقادات الموجهة إلى المذكرة إلى تناقضها الواضح مع تأكيدات الوزير، الذي كان قد صرح، خلال الاجتماع، رفضه لأي دفتر ضوابط بيداغوجية غير قانوني، أي لم يصدر المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية. وهو ما يتنافى مع مضمون المذكرة الصادرة حديثا.

ويضع هذا ”التنصل” باقي مخرجات الاجتماع، وفق قيادي بنقابة التعليم العالي، موضع شك، خصوصا ملف الترقية أحد الملفات الجوهرية المطروحة على طاولة الاجتماع مع الوزير. فبعد الاتفاق الصريح على اعتماد تفسير وحيد للمادة 9، والذي عممه المكتب الوطني للنقابة في دورية موجهة إلى جميع اللجان العلمية والثنائية، عادت الوزارة لتطلب من بعض الجامعات إعادة دراسة ملفات الترقية، وهو ما يُنظر أيضا إليه على أنه تنصل واضح من الاتفاقات السابقة.

وقال القيادي بالنقابة المذكورة إن هذا ”التراجع”، يطرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بالاتفاقات الكبرى الأخرى المتفق عليها، مثل ملف الدكتوراه الفرنسية، والأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث، بالإضافة إلى النقاط الأخرى في الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين.

إلى ذلك، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إجتماعا مطولا، الخميس 24 يوليوز الجاري، مع أعضاء بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تطرق إلى جملة من الملفات العالقة في القطاع.

وخُصص اللقاء، وفق مصدر مطلع حضر الإجتماع وفضل عدم ذكر اسمه، لمسألة الضوابط البيداغوجية الجديدة الذي جاءت بها الوزارة، حيث احتجت النقابة بقوة على عدم إشراكها في صياغة هذه الضوابط.

أوضح المصدر أن الوزير، أجاب أن التعديل طرأ منذ أبريل وأن الاجتماع مع النقابة لم يكن إلا في شهر ماي، مبرزا أنه أوصى في لقاء مع رؤساء الجامعات، بأن يطلعوا جميع الهياكل على التعديلات، متسائلا عما إذا كان فعلا هؤلاء الرؤساء قد احترموا ذلك أم لا، لكن ميداوي شدد على أن الضوابط البيداغوجية الجديدة لن يتم اعتمادها إذا لم تحترم المنهجية المتفق عليها.

وأبرز المصدر أن أعضاء النقابة احتجوا، خلال اللقاء، على غياب المنهجية التشاركية في معالجة الملفات العالقة، مبرزين أن أي مشروع عمل في التعليم العالي، يجب أن يكون بحضور النقابة.

الاجتماع، تطرق أيضا، بحسب المصدر عينه، إلى قانون التعليم العالي، حيث قدم ميداوي عرضا، لكن أعضاء النقابة يصرون على مناقشة بنود المشروع على أساس أن تعطي فيها ردها وتصورها، كما اقترح أعضاء النقابة إجراء حوار وطني يتوج بندوة وطنية حول المشروع، قبل مروره إلى المسار التشاوي. لكن ميداوي، شدد على أن ذلك يتطلب وقتا أطول، وهذا ما لا يسمح به الزمن التشريعي.

فيما يتعلق بالأقدمية العامة، استعرضت النقابة فقدان العديد من الأساتذة الباحثين للأقدمية، نتيجة إعادة الترتيب، وأكد رفاق هبري الهبري أن الأمر مطروح أيضا داخل وزارة التربية الوطنية، وتم إيجاد حل له.

المصدر قال إنه تم الإتفاق على الاعتماد على الحلول التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، وأيضا تكوين لجنة تقنية لوضع تصور لحل الملف قبل أكتوبر المقبل، وذلك عبر سنوات اعتبارية كما في النظام المدرسي، في حدود 9 سنوات كحد أقصى.

وكشف المصدر أنه بالنسبة للأساتذة خارج السلم، جزء استفاد والجزء المتبقي، سيتم البحث عن حل، وفق السنوات ”المقرصنة” التي قضاها.

تم التأكيد، بحسب المصدر دائما، على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف العالق، يُنصف جميع الأساتذة الباحثين الذين كانوا موظفين سابقا، بغض النظر عن القطاع الأصلي الذي كانوا يشتغلون فيه.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من المطالب الأساسية، في مقدمتها التسريع بإخراج نتائج الترقية برسم سنة 2023، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية.

وفي ما يخص مطلب رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي، أكد الوزير، بحسب المصدر، ”اقتناعه التام بمشروعية هذا المطلب، والتزم بالدفاع عنه لدى الجهات الحكومية المعنية”.