تفاصيل اجتماع بين ميداوي ونقابة التعليم العالي حول الأقدمية والضوابط البيداغوجية.. الوزير يلقي مسؤولية على رؤساء الجامعات

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إجتماعا مطولا، مساء أمس الخميس 24 يوليوز الجاري، مع أعضاء بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تطرق إلى جملة من الملفات العالقة في القطاع.

وكما سبق وأن كشفت جريدة ”آشكاين”، خصص اللقاء، وفق مصدر مطلع حضر الإجتماع وفضل عدم ذكر اسمه، لمسألة الضوابط البيداغوجية الجديدة الذي جاءت بها الوزارة، حيث احتجت النقابة بقوة على عدم إشراكها في صياغة هذه الضوابط.

أوضح المصدر أن الوزير، أجاب أن التعديل طرأ منذ أبريل وأن الاجتماع مع النقابة لم يكن إلا في شهر ماي، مبرزا أنه أوصى في لقاء مع رؤساء الجامعات، بأن يطلعوا جميع الهياكل على التعديلات، متسائلا عما إذا كان فعلا هؤلاء الرؤساء قد احترموا ذلك أم لا، لكن ميداوي شدد على أن الضوابط البيداغوجية الجديدة لن يتم اعتمادها إذا لم تحترم المنهجية المتفق عليها.

وأبرز المصدر أن أعضاء النقابة احتجوا، خلال اللقاء، على غياب المنهجية التشاركية في معالجة الملفات العالقة، مبرزين أن أي مشروع عمل في التعليم العالي، يجب أن يكون بحضور النقابة.

الاجتماع، تطرق أيضا، بحسب المصدر عينه، إلى قانون التعليم العالي، حيث قدم ميداوي عرضا، لكن أعضاء النقابة يصرون على مناقشة بنود المشروع على أساس أن تعطي فيها ردها وتصورها، كما اقترح أعضاء النقابة إجراء حوار وطني يتوج بندوة وطنية حول المشروع، قبل مروره إلى المسار التشاوي. لكن ميداوي، شدد على أن ذلك يتطلب وقتا أطول، وهذا ما لا يسمح به الزمن التشريعي.

فيما يتعلق بالأقدمية العامة، استعرضت النقابة فقدان العديد من الأساتذة الباحثين للأقدمية، نتيجة إعادة الترتيب، وأكد رفاق هبري الهبري أن الأمر مطروح أيضا داخل وزارة التربية الوطنية، وتم إيجاد حل له.

المصدر قال إنه تم الإتفاق على الاعتماد على الحلول التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، وأيضا تكوين لجنة تقنية لوضع تصور لحل الملف قبل أكتوبر المقبل، وذلك عبر سنوات اعتبارية كما في النظام المدرسي، في حدود 9 سنوات كحد أقصى.

وكشف المصدر أنه بالنسبة للأساتذة خارج السلم، جزء استفاد والجزء المتبقي، سيتم البحث عن حل، وفق السنوات ”المقرصنة” التي قضاها.

تم التأكيد، بحسب المصدر دائما، على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف العالق، يُنصف جميع الأساتذة الباحثين الذين كانوا موظفين سابقا، بغض النظر عن القطاع الأصلي الذي كانوا يشتغلون فيه.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من المطالب الأساسية، في مقدمتها التسريع بإخراج نتائج الترقية برسم سنة 2023، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية.
وفي ما يخص مطلب رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي، أكد الوزير، بحسب المصدر، ”اقتناعه التام بمشروعية هذا المطلب، والتزم بالدفاع عنه لدى الجهات الحكومية المعنية”.