أقرطيط: الملك رسم خريطة طريق جديدة يجب على الحكومة اتباعها

أشار الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء، إلى “النهضة الصناعية غير المسبوقة” التي حققها المغرب والمتمثلة في ارتفاع الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.

كما تحدث الخطاب الملكي على قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، التي تعد اليوم رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل، كما أبرز البنية التحتية الحديثة والمتينة، وبالمواصفات العالمية التي يتوفر عليها المغرب.

وفي مقابل ذلك، أكد محمد السادس أنه لن يكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات، خاصة أنه ما تزال هناك مناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وعليه، شدد الملك بأن هذا الواقع لا يتماشى مع مغرب اليوم، ولا مع الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، مبرزا أنه لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.

تفاعلا مع هذه الجزئية من الخطاب الملكي، يقول المحلل السياسي؛ لحسن أقرطيط، إن الخطاب الملكي وجه رسالة واضحة إلى الحكومة والنخب السياسية والشعب المغربي بأن مغرب اليوم لا يمكنه أن يتقدم بوثيرتين أو سرعتين مختلفتين، تتمثل الأول في سرعة ما تحقق من إنجازات على المستوى الدبلوماسي والإقتصادي ويتجه ليكون دولة صاعدة بفضل ما أنجزه من أوراش كبرى عززت البنية التحتية المغربية، وسرعة بطيئة تتمصل في نقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية في العالم القروي.

وأوضح أقرطيط في تصريح لصحيفة “آشكاين”، مغرب اليوم الذي يريده الملك قوة صاعدة وقوة إقليمية هامة يتجلى مظاهره في تطوير الصناعات المغربية في مجالات مختلفة، كما يتجلي في المبادرات التي جعلته مبادرا على المستوى الجيواستراتيجي والجيواقتصادي من خلال مشاريع أنبوب الغاز النيجيري المغربي والمبادرة الأطلسية ومبادرة الرساميل التي وجهها المغرب نحو الدول الإفريقية أو الإنخراط في المبادرات الدولية على غرار طريق الحرير الصيني.. .

لكن في المقابل، يؤكد المتحدث، أن الخطاب الملكي شخَّص الحالة المغربية بشكل واضح وبأسلوب صريح ومباشر، من خلال الحديث عن التطور الإقتصادي والتنموي في عدد من المجالات واستمرار وضع “بلوكاج التنمية” في بعض المناطق؛ خاصة القروية، لذلك شدد جلالته على أنه لن يرضى على استمرار وضع وواقع الهشاشة والفقر في بعض المناطق.

ووفق المحلل السياسي، فإن الملك زاوج في خطابه بين حلم الدولة الصاعدة وبين السياسات الإجتماعية والواقع المرير الذي تعيشه عدد من سكان بعض المناطق، وذلك للتأكيد على صعوبة تحقيق التوازن في مغرب اليوم ما بين تطور المجالات الدبلوماسية والإقتصادية وتأخر المجال الإجتماعي.

وعلى هذا الأساس، دعا الملك، بحسب أقرطيط، الحكومة إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وركز على الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء، ما يمكن اعتباره خريطة طريق جديدة يجب على الحكومة اتباعها.