الخطاب الملكي.. عشر رسائل لتأمين نزاهة الاستحقاقات الانتخابية

أعلن الملك محمد السادس إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وأكد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، أن وزير الداخلية كلف بالعمل على الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

تفاعلا مع ذلك، قال رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي سابقا؛ نبيل الأندلوسي، إن الملك محمد السادس دعا صراحة في خطابه السامي إلى اعتماد وتوضيح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة الحالية، أي بسنة كاملة تقريبا قبل موعد الاستحقاقات، وهو ما يحمل عدة دلالات سياسية ومؤسساتية.

وكشف الأندلوسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه الإشارة في الخطاب الملكي تحمل عشر رسائل أساسية، على رأسها ترسيخ الشفافية والمصداقية في المسار الانتخابي؛ بحيث أن الخطاب الملكي عكس رغبة ملكية واضحة في أن تتم الانتخابات وفق قواعد معروفة ومعلنة مسبقا، تضمن نزاهة العملية وقواعد التنافس الديمقراطي.

الرسالة الثانية، وفق المحلل السياسي، هي ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، عبر إقرار القوانين المؤطرة للانتخابات بوقت مبكر وكاف حتى يتاح لجميع الأحزاب والمرشحين نفس المدة للاستعداد، مما يعزز التوازن في التنافس السياسي، أما الرسالة الثالثة فهي إشراك فعلي للأحزاب السياسية والفاعلين في المشاورات المؤطرة؛ ما يعكس إرادة ملكية لتوسيع المشاركة في صياغة القوانين الانتخابية، بما يرسخ منطق التوافق بدل الانفراد والهيمنة.

وأوضح المتحدث أن الرسالة الرابعة من إشارة الملك إلى الإنتخابات في خطابه، هي ضرورة تجنب التعديلات المتسرعة قبيل الانتخابات، وهي رسالة واضحة لرفض “تشريعات اللحظات الأخيرة”، والتي غالبا ما تكون مربكة وضاغطة على الفاعلين الحزبيين والمرشحين.

وأكد الخطاب من جديد احترام الملك محمد السادس الآجال الدستورية والمؤسساتية بشكل منتظم، مما يعكس استقرار النظام السياسي بالمملكة وانسيابية اجراء الاستحقاقات الانتخابية، وهذه هي الرسالة الخامسة، أما السادسة فتتمثل في تحصين الانتخابات من التوترات أو التأويلات، بحيث أن القوانين المعلنة مسبقا يمكنها أن تخلق مناخا من الثقة والوضوح في قواعد اللعبة والتنافس.

وبخصوص الرسالة السابعة من الحديث عن الإنتخابات في الخطاب الملكي، فهي وفق المحلل السياسي، تعزيز صورة المغرب دوليا كمثال للاستقرار السياسي بالمنطقة، خاصة وأن الاستحقاقات القادمة التي ستفرز “الحكومة المواكبة للمونديال”، ستكون محط أنظار الشركاء الدوليين، لذا فضبط الإطار القانوني مبكرا وحماية نزاهة الانتخابات سيكون اختبارا حقيقيا للاختيار الديمقراطي، كأحد أركان الدولة التي رسخها الدستور.

كما أشار الخطاب الملكي إلى فتح المجال للمجتمع المدني والنقاش العمومي حول جودة النصوص المؤطرة، وإتاحة الفرصة لمؤسسات المراقبة المحلية والدولية لنزاهة الانتخابات لتحليل النصوص القانونية قبل الرصد المباشر للعملية الانتخابية ومدى نزاهتها.

أما الرسالة التاسعة، وفق الأندلوسي، فهي أن تكليف وزارة الداخلية بالإعداد للإنتخابات يؤكد على مركزية هذه الوزارة التي كانت مشرفة على جميع الانتخابات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، وعلى مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والقانونية، في ضمان نزاهة هذه العملية الانتخابية، وهو امتحان جديد لهذه الوزارة ولقدرتها على تمثل الرؤية الملكية في هذا الإطار.

وخلص رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية بالرسالة العاشرة المتمثل في اختبار جاهزية الأحزاب واعطائها الوقت الكافي لإعداد برامج واضحة وفتح مشاورات بشأنها، وخلق دينامية سياسية لكون السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية بإمتياز، والتوجيه الملكي في هذا السياق تأكيد على ترسيخ المسؤولية السياسية، ورغبة في تعزيز الشفافية والمؤسساتية، من خلال نموذج انتخابي عقلاني ومتوازن يضمن سلامة العملية الانتخابية التي تبقى مسؤولية جميع المتدخلين.