أطباء القطاع الحر غاضبون من تأجيل انتخابات المجلس وطني لسنوات

استنكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ما اعتبرته “التأجيل غير المبرر، منذ ما يقارب ثلاث سنوات”، لتنظيم انتخابات المجالس الجهوية (CROMs) والمجلس الوطني لهيئة الأطباء (CNOM).

وأشارت نقابة أطباء القطاع الحر في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية داخل الآجال القانونية تقع على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم”معتبرة أن “هذا الجمود المؤسسي، في ظل غياب أي توضيح رسمي، يشكل مسا خطيرًا بشرعية الهيئات، وتقويضا لمبادئ الشفافية والحكامة، وخللاً عميقاً في علاقة الثقة بين الأطباء وممثليهم”.

ودعا البيان “السلطات المختصة إلى ضمان احترام صارم لأحكام القانون المنظمة لانتخابات الهيئات، مع تحديد جدول زمني انتخابي واضح و شفاف في أقرب الآجال، مقترحا إرساء نظام انتخابي قطاعي، أو إحداث مجلس مستقل ضمن هيئة الأطباء مخصص للقطاع الحر، بما يضمن تمثيلية عادلة تراعي خصوصيات هذا النمط من الممارسة الطبية”، مهددا باتخاد خطوات احتجاجية في حالة إقصاء الفئة.

وطالب أطباء القطاع الحر بـ “بضمان تمثيل عادل ومؤثر لأطباء القطاع الحر داخل المجموعات الصحية الترابية (GST) والهيئة العليا للصحة (HAS) ، بدلاً من الاكتفاء بالتعيينات الهامشية عبر المجالس الجهوية أو المجلس الوطني، إضافة إلى مراجعة مستعجلة وشاملة للتعريفة الوطنية المرجعية (TNR) ، وإعادة تقييم منصف لأتعاب الأطباء، كشرط أساسي لضمان كرامة الممارسة الطبية، واستمرارية العيادات والمصحات، وجودة العلاجات المقدمة للمواطنين”.

يُذكر أنه سبق ولجأ طبيبان للقضاء الإداري للطعن في قرار صادر عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يقضي تأجيل الدعوة لعقد الانتخابات الخاصة بالهيكلة التنظيمية للهيئة لأجل غير مسمى.

واعتبر الطبيبان في نص المقال المُوجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن قرار التأجيل يتناقض كليا مع “القانون المنظم للهيئة، وكذا النظام الداخلي يلزمان بإجراء الانتخابات بشكل دوري ومنتظم”.

وأشار المقال إلى أن أطباء المغرب المنتسبين للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يتساءلون عن موعد الانتخابات الخاصة بالهيئة بالرغم من حلول موعدها القانوني منذ شهر دجنبر من سنة 2022 بعد مضي أربع سنوات على تاريخ آخر انتخابات أجريت والتي كانت بتاريخ 23 دجنبر 2018.