تأجيل انتخابات هيئة الأطباء يصل للقضاء

لجأ طبيبان للقضاء الإداري للطعن في قرار صادر عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يقضي تأجيل الدعوة لعقد الانتخابات الخاصة بالهيكلة التنظيمية للهيئة لأجل غير مسمى.

واعتبر الطبيبان في نص المقال المُوجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن قرار التأجيل يتناقض كليا مع “القانون المنظم للهيئة، وكذا النظام الداخلي يلزمان بإجراء الانتخابات بشكل دوري ومنتظم”.

وأشار المقال إلى أن أطباء المغرب المنتسبين للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يتساءلون عن موعد الانتخابات الخاصة بالهيئة بالرغم من حلول موعدها القانوني منذ شهر دجنبر من سنة 2022 بعد مضي أربع سنوات على تاريخ آخر انتخابات أجريت والتي كانت بتاريخ 23 دجنبر 2018.

وأضافت ذات الوثيقة أنه تم بتاريخ 22 دجنبر 2022 تعليق وتأجيل إجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بقرار انفرادي لرئيس الهيئة بدعوى المراجعة الشاملة لأحكام القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، غير أنه قرار ظل غير محدد الزمن ومبني للمجهول بصفة تتسم بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون المنظم للهيئة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالحكامة الداخلية.

ويرى الطبيبان أن “الأثر الناجم عن تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد لذلك من شأنه أن يمس حقوق المنتسبين للهيئة المذكورة وان يضر بالآليات الديمقراطية الدستورية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص وتجديد النخب”.

وذكر المقال المقدم للقضاء الإداري بالرباط، بـ “مقتضيات كل من القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، وكذا نظامها الداخلي الذين ينصان على ضرورة إجراء انتخابات بشكل دوري، خاصة وأن تأجيل وعدم إجراء الانتخابات منذ سنة 2022، دون مبرر أو سند قانوني مبني على أساس يشكل من جهة أولى أحد أوجه الشطط في استعمال السلطة والانحراف في استعمالها، ومن جهة ثانية فالأمر يشكل مخالفة جوهرية للقانون المنظم للمطلوبة في الطعن”.

وجاء في ذات الوثيقة أيضا أن “تأجيل الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات إلى أجل غير محدد مخالف للقانون لاسيما الفصل 20 من القانون المنظم للهيئة، كما أنه لا يمكن أن يفسر إلا لاعتبارات شخصية تنم عن التحكمية، خاصة وأن مقرر رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بتأجيل الانتخابات تم دون موافقة أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من قبل جميع أطباء المملكة المنتسبين للهيئة، وكذا المجالس الجهوية بدليل أن الإخبار رفقته تم لفائدة أعضاء المجلس الوطني”.

ولهذا السبب طالب الطبيبان من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بـ “الحكم بقبول الدعوى شكلا، والحكم بإلغاء القرار الإداري الرامي إلى تأجيل انتخاب هياكل وأجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وتحميل المطلوبين في الطعن الصائر”.