الريسوني: وزارة الأوقاف تزيد الطين بلةً والموضوعَ بلبلة

أحمد الريسوني

حينما اطلعت على البيان الأخير لوزارة الأوقاف، ازددت يقينا بأنها في أمس الحاجة إلى مواصلة النقد المخلص البناء، وأن منتقدي الوزارة هم من يريدون لها الاستيقاظ والإصلاح والارتقاء، تقديرا لمكانتها، وحرصا على تحقيق رسالتها الريادية.

– فحينما قرأتُ مضامين البيان في الصحافة، ظننت أن بعض الصحفيين قد أعادوا صياغته واختصاره بأسلوبهم، فرجعت إلى موقع الوزارة للتأكد من نصه، فإذا به هو هو!

– ثم هذا البيان صادر بدون توقيع، وبدون تاريخ… فهل الوزارة تعمل خارج التاريخ، أو أنها تفضل الغموض الخلاق؟

– وقد جاء في مطلع البيان: “تقدر الوزارة أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك، كانوا إما مُغرضين أو متهافتين. فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم”.

كان شعراء الجاهلية يفتتحون قصائدهم بأبيات غزَلية، أيّـاً كان موضوع القصيدة. وهذا من لطفهم وجميل ذوقهم.
أما بيان الوزارة فهو مفتتحٌ بالهجاء والقذف والوعيد..

وقد لاح لي هنا أن الوزارة ربما كانت تقدمية حداثية في هذا الباب، حيث استطاعت الكشف – بوسائل حديثة ومتطورة – عن المغرضين، وعن الموَسوَسين والمرتابين، وعما تنطوي عليه صدورهم.. ولكني – للأسف – وجدتها تعترف وتقول: “تقدر الوزارة أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك، كانوا إما مُغرضين أو متهافتين”،

ووجدتني أقرأ الآية الكريمة [قُتِلَ الْخَرَّاصُون…].
فبدل أن يتعامل المسؤولون المعنيون مع الانتقادات والملاحظات والتساؤلات المعبر عنها، قفزوا إلى شق الصدور واستكشاف السرائر واتهام النيات.

وأما التساؤلات السابقة، التي ينتظر الناس جواب الوزارة عنها، فقد تم تجاهلها والتهرب من إشكالاتها، ومنها:

– مَن اتخذ قرار العزل: أهو الوزير، أم المجلس العلمي الأعلى، أم المجلس الجهوي، أم لجنة التحقيق؟؟

– وإذا كان “المجلس العلمي الأعلى هو الذي اتخذ قرار العزل”، كما قال السيد المسؤول الجهوي، فلماذا القرار صادر وموقع باسم الوزير، ومنسوب إليه وحده، وليس موقعا باسم الأمين العام، ولا باسم الكاتب العام، للمجلس العلمي الأعلى؟ أليس هذا المجلس مؤسسة دستورية مستقلة قائمة بذاتها، وله أمين عام وكاتب عام؟؟

– القرار الوزيري بني، ظاهريا وقوليا، على الظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية.. وما زلنا نتساءل: أي مادة منه تخول للوزير اتخاذ قرار الإعفاء وتحدد موجباته؟

– ما زال الرئيس المعفى، وما زلنا جميعا نسأل عن سبب العزل أو أسبابه المثبتة في التقارير أو المحاضر.. وإذا ظننا – تخمينا وافتراضا – أن العزل ربما كان راجعا إلى الغياب، فلماذا لم يعزل، ولم يعاقب، من المتغيبين أحد سوى الرئيس؟

أليس في هذا دليل على أن السبب الحقيقي للإعفاء، ما زال مسكوتا عنه، وأنه ليس هو الغياب؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها