تباطؤ كبير في الاقتصاد المغربي مقارنة بالسنة الماضية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني تباطأ ليصل إلى 2,4 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 4,5 في المئة خلال نفس الفترة من 2017. وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار واستقرار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,8 في المئة عوض 0,7 في المئة سنة من قبل.
وبالفعل، سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6 في المئة في الفصل الثاني من 2017 إلى 1,7 في المئة خلال نفس الفترة من 2018، حسب المذكرة التي عزت ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3 في المئة، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2 في المئة بنفس الفصل من 2018، نتيجة ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء ب 3,1 في المئة، والصناعات التحويلية ب 2,7 في المئة، والبناء والأشغال العمومية ب 0,9 في المئة، وانخفاض نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية ب 1,1 في المئة.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثالثي، أشارت المندوبية إلى تسجيل شبه استقرار في وتيرة نموها حيث ارتفعت ب 2,9 في المئة عوض 2,8 في المئة خلال نفس الفصل من 2017، موضحة أن أنشطة الخدمات التي سجلت تحسنا في معدلات نموها تشمل النقل ب5 في المئة عوض 3,3 في المئة، والتجارة ب 4٫2 في المئة عوض 2,9 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 3,1 في المئة عوض 2,8 في المئة، والبريد والمواصلات ب 2,5 في المئة عوض 0,7 في المئة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي ب 0,2 في المئة عوض انخفاض قدره 2,8 في المئة.
وبالمقابل، أفادت المذكرة أن أنشطة الخدمات التي عرفت تباطؤا تتمثل في الفنادق والمطاعم، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية التي انخفضت على التوالي إلى 6,1 في المئة، و2,8 في المئة، و2 في المئة. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 2,4 في المئة نفس الفصل من سنة 2018.
