ملفات ثقيلة وقضايا مثيرة تواجه حكومة أخنوش مع انطلاق الدخول السياسي

أسبوعين فقط هي المدة الفاصلة الباقية عن الدخول الاجتماعي والسياسي المُقبل، والتي ستكون السنة الأخيرة أيضا للحكومة أيضا بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة.

ومن المُحتمل أن تواجه حكومة عزيز أخنوش تحديات صعبة ومؤرقة للغاية فور انطلاق الدخول السياسي المُقبل، خاصة فيما يتعلق بالقوانين العالقة المثيرة للجدل المجتمعي السياسي، في ظل تخوفات من تصدع الأغلبية.

قوانين مثيرة للجدل..

يُنتظر مع الدخول السياسي المُقبل، طرح الحكومة المغربية قوانين مثيرة للجدل وخلقت انقسامات مجتمعية عديدة، أول القوانين هو مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي سيعرف نقاشا حادا بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، وبين فرق ومجموعات المُعارضة، خاصة في مسألة عدد مناصب التوظيف الجديدة، والاعتمادات المالية المُخصصة للقطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والشغل، ناهيك عن نسب التضخم والارتفاع المُهول لأسعار المواد الأولية الغذائية والمحروقات.

وستجد الحكومة ككل سنة، في تحدي محفوف بالمخاطر بين التكريس الفعلي لأسس “الدولة الاجتماعية” وما يعنيه ذلك من تخصيص موارد مالية كبيرة لها بالضرورة، وبين رهان الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية حتى لا تنهار المالية العمومية في دوامات العجز والمديونية وما يفرضه ذلك من فرض نوع من التقشف المالي بالضرورة كذلك.

مشروع مدونة الأسرة هو الآخر سيبدأ مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، بعد نهاية اللجنة المُكلفة من صياغة تقريرها ومقترحاتها، ومن المُتوقع أن يُصاحب هذا القانون الذي لم يتغير منذ سنة 2004، نقاشا حادا جدا، غير أنه ليس بين الأغلبية والمعارضة كما جرت العادة، وإنما بين التيارات الإسلامية والمُحافظة من جهة، وبين التيارات الليبرالية الاشتراكية من جهة أُخرى، لما يحمله الاثنان من رؤى متناقضة كليا لمفهوم الأسرة والمرأة داخل المجتمع.

هذا وسيعرف الدخول السياسي نقاش قوانين حسمتها الحكومة بصعوبة كبيرة في السنة السياسية الماضية، خاصة القانون التنظيمي للإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ فعليا الشهر المُقبل، وقانون المسطرة الجنائية الذي مر رغم انتقادات رسمية وحقوقية واسعة في مدى دستورية مواده، خاصة في ظل إسقاط قضاة المحكمة الدستورية لعشرات مواد المسطرة المدنية.

تحدي وحدة الأغلبية..

عادة ما تعرف السنة الأخيرة من أية ولاية تشريعية تصدعات في وحدة الأغلبية القائدة للائتلاف الحكومي، وهو نفس الأمر الذي سيواجه حكومة عزيز أخنوش، خاصة وأن بوادر هده التصدع ظهرت بشكل واضح للعيان في عدة مناسبات ومحطات خلال الأشهر الأخيرة.

رغبة كل تيار وتنظيم سياسي في قيادة ما بات يُعرف بـ “حكومة المونديال”، ستؤدي إلى محاولة ظهور كل حزب من الأحزاب الثلاثة في الواجهة ونسب ما أُنجز لسجله السياسي، فيما يُلقي لوم الإخفاقات وما لم يتم إنجازه على كاهل الحزبين الآخرين، ما سينتج عنه تلاسنات لفظية قد تُضعف الأداء الحكومي ككل، وتعطي فرصا للمعارضة “المشتتة بدورها” في تسجيل النقاط على الجهاز الحكومي.

وبهذا ستجد الحكومة وأحزابها الثلاث مضطرين لتقديم تنازلات لبعضهم البعض بين الفينة والأخرى، وعدم الانجرار والرد دائما على بعض التصاريح التي قد تصدر عن أحد القيادات السياسية لها من هنا أو هناك، للحفاظ على التوازن الحكومي في الحد الأدنى لحين استحقاقات 2026 الانتخابية.

تعدد القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة مع الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل، يطرح سؤالا جوهريا عن الكفية التي ستدبر بها الحكومة هذه الملفات، وبأي وجه ستظهر به خلال الدخول السياسي مع شهر شتنبر 2025.