معركة توقعات انتخابات 2026 تشتعل ومراكز أبحاث تحسم النتائج لصالح هذه الأحزاب

خلق اقتراب الانتخابات التشريعية المُقررة في سنة 2026 “رواجا” وانتعاشا كبيرا لدى المراكز والمؤسسات البحثية الخاصة غير التابعة للمؤسسات الجامعية الرسمية المغربية.

وتُسارع قيادات الأحزاب السياسية لعقد شراكات رسمية أو بطريقة غير مباشرة مع المراكز البحثية، بُغية إصدار دراسات وتقارير وأبحاث تضفي شرعية “علمية وأكاديمية” على مشروعها السياسي، ونشر فرضيات تبوئها مكانة متميزة في الانتخابات المُقبلة، بفي أفق خلق رأي عام مساعد لها.

وفي هذا الصدد عاينت جريدة “آشكاين” الإخبارية، صدور تقارير ودراسات من طرف معاهد ومراكز غير معروفة ترجح كفة حزب على آخر، آخرها دراسة صادرة عن معهد غير معروف أشارت إلى أن حزبين من التحالف الحكومي؛ وهما التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، قد فقدا بريقهما السياسي وعمقهما الشعبي ودخلا في مرحلة “الانحدار التدريجي” حيث من المتوقع ألا يتجاوز عدد مقاعد كل منهما 70 مقعدا، في حين عزز الأصالة المُعاصرة، وفق الدراسة، من موقعه السياسي والتنظيمي.

وتوقعت ذات الدراسة أن يكون حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية أكثر أحزاب المُعارضة المُستفيدة من الوضع السياسي والحزبي الحالي، متوقعة أن يُضاعف البيجيدي عدد مقاعده الحالية بثلاث أضعاف، مستفيدا من سردية المظلومية السياسية التي يتقن توظيفها، ومن شبكة تنظيمية لا تزال نشيطة في عدد من المدن والجهات، على حد تعبير نص التقرير.

ويُتوقع أن تحتد وثيرة صدور هكذا دراسات وأبحاث من طرف مراكز غير معروفة في الوسط الأكاديمي والعلمي، كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة.

ويرى المتتبعون أن صدور هكذا دراسات من مراكز بحثية مستقلة، هو أمر جاري به العمل في كافة الدول الديمقراطية التي تشهد انتخابات دورية باستمرار شريطة احترام المنهجية العلمية الأكاديمية، غير أن الغريب في التجربة المغربية وفق ذات المُتتبعين، هو أن عدد من هذه المراكز لا تظهر إلا مع اقتراب الانتخابات، وتختفي بشكل كلي بعدها، ولا تداوم على مدار السنة على نشر دراسات وتقارير وأبحاث بشكل منتظم في قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية عدة.