فرض رسوم تسجيل في الجامعة يثير الغضب وأستاذ جامعي: خطوة نحو إنهاء المجانية

ندد أساتذة جامعيون بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي، يقضي بفرض رسوم تسجيل على الدراسة بنظام ”التوقيت الميسر”، الذي يسمح للموظفين والأجراء بمتابعة دراستهم الجامعية بالتزامن مع عملهم، من خلال تنظيم أوقات الدراسة لتتناسب مع التزاماتهم العملية.

وعبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر بيان، عن رفضه لقرار صادر عن مجلس تدبير جامعة ابن زهر بأكادير القاضي بفرض رسوم تسجيل على “الدراسة عبر التوقيت الميسر”.

واعتبر الأساتذ القرار “خطوة خطيرة” تسعى إلى ”تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية”، مبرزين أن هذا التوجه ”يتعارض مع الروح الأساسية للجامعة العمومية والمكاسب التاريخية التي تحققت بتضحيات الأجيال”.

وشدد التيار على أن فرض الرسوم يمثل إقصاء اجتماعيا لفئات واسعة من الطلاب، خاصة الموظفين والمستخدمين الذين لا يملكون الإمكانيات المادية لتحمل أعباء النظام.

وناشد التيار أعضاء مجلس الجامعة بـ”التحلي باليقظة والحزم” للدفاع عن مبدأ المساواة، مؤكدا على ضرورة بقاء “الدراسة عبر التوقيت العادي المجاني” متاحة لجميع الطلبة دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم الإداري أو الاجتماعي أو المالي.

كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكافة الأطر النقابية والحقوقية للتدخل العاجل للدفاع عن مجانية التعليم العالي وضمان حق الجميع في الوصول إليه دون إقصاء.

وأكد الأساتذة الجامعيون المحسوبون على ”بي بي اس” أن فرض الرسوم ”خرق للدستور المغربي، وتحديدا للفصول 6 و 31 و 32 و 33 و 34”، و”يضرب جوهر العدالة الاجتماعية”.

في السياق ذاته، حذر الأستاذ الباحث بكلية العلوم بالجديدة، عبد الحق غريب، من مغبة التوجه نحو خوصصة التعليم العالي، واصفا قرار جامعة ابن زهر بأكادير بفرض رسوم تسجيل على نظام “التدريس بالتوقيت الميسر” بـ”الخيانة”.

واعتبر غريب أن القرار خطوة ”نحو إنهاء مجانية التعليم وتفكيكها تدريجيا، مبرزا أن إدخال “منطق السوق” إلى قلب الجامعة العمومية يعد “خيانة لجوهر رسالتها وضربا لحق أبناء الفئات الشعبية في تعليم عال عمومي مجاني وعادل”.

وأشار الأستاذ الباحث إلى أن قرار جامعة ابن زهر، الذي جاء بعد محاولة سابقة فاشلة سنة 2021، يثير تساؤلات حول دور الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وقال متسائلا: “هل ستلزم الصمت، وهي التي يُفترض أن تكون الحارس الأمين لمبدأ المجانية والمدافع الأول عن الجامعة العمومية؟”.

ولفت عبد الحق غريب الانتباه إلى أن الرسوم الجديدة المعتمدة من قبل مجلس تدبير جامعة ابن زهر، والتي صادق عليها في 11 غشت الجاري، أعلى بكثير من تلك التي كانت مقترحة سابقا، وقدر بعضها بحوالي مليوني سنتيم، لافتا إلى أن الأمر يؤكد التوجه المتزايد نحو الربح على حساب المبادئ الأساسية للجامعة.