تفاصيل مشروع قانون جديد في التعليم العالي

أماطت الحكومة اللثام عن مشروع قانون جديد يحمل رقم 59.24، يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

وكشفت المذكرة التقديمية للمشروع الذي اطعلت عليه ”آشكاين”، عن خطة شاملة لإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تحديث توجهات سياسة الدولة في هذا المجال ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى للمملكة.

ويسعى المشروع، الذي يحمل رؤية متكاملة، بحسب ما ورد فيه، إلى وضع إطار قانوني جديد يواكب التحولات المعاصرة ويؤسس لمنظومة تعليمية وبحثية أكثر فعالية وابتكارا.

وتقوم فلسفة المشروع، بحسب ما جاء في نصه، على إرساء تدابير تهدف إلى تجويد الحكامة وتكريس مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة، أن المشروع يركز على تنويع المسارات والارتقاء بالأداء في مختلف مجالات التكوين والبحث.

ومن أبرز مستجدات المشروع إحداث أصناف جديدة من المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الرقمية والمؤسسات غير الربحية ذات النفع العام، وذلك بهدف توسيع العرض التربوي وتلبية احتياجات سوق الشغل المتغيرة.

ونص المشروع على ”تعزيز استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع منحها صلاحيات أوسع في التدبير الإداري والمالي”.

كما يضع إطارا تشريعيا يسمح بترخيص المؤسسات الأجنبية لفتح فروع لها داخل المغرب.

وفي الجانب البيداغوجي، يهدف المشروع إلى تحديث النموذج المتبع عبر إدخال أنماط تكوين متنوعة، مثل التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب، لتوفير مرونة أكبر للطلبة.

وأكد نص المشروع أنه يضع الطالب في صلب المنظومة، ويسعى إلى تحديد حقوقه وواجباته بشكل واضح، كما يولي أهمية خاصة للارتقاء بمكانة الموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال تحسين أوضاعها وتنظيم مسارها المهني.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، ينص المشروع على تنظيم هذا القطاع ليتلاءم مع المعايير العالمية، عبر تشجيع البحث الموجه نحو الابتكار وخدمة المجتمع.

وأكدت الحكومة أن المشروع يسعى إلى تنويع مصادره من خلال تعزيز المداخيل الذاتية للجامعات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان استدامة المشاريع وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، مما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي.