النساء يشغلن 20% من الوظائف السامية بالمغرب

وقف تقرير حديث على واقع الفروق في الأجور بين الجنسيين بالقطاع العام والخاص المغرب

وأشار التقرير الصادر عن منصة “كوني أنتِ” المتخصصة في الدراسات والقضايا النسائية، إلى أن النساء يشغلن 28 بالمئة من المناصب العليا في الوظيفة العمومية سنة 2022، و20 بالمئة فقط من الوظائف السامية، فيما لا تمثل نسبة النساء في التعيينات في المناصب العليا بالخدمة المدنية للفترة 2014-2024 سوى 18.9% من منصب المفتش العام، و15.7% في منصب المدير، و 13.1% في منصب الأمين العام.

وفيما يخص القطاع الخاص، وقفت أرقام الدراسة على عدم تجاوز الشركات المغربية التي تترأسها امرأة 12.8%.

وأكدت الدراسة الحاملة لعنوان “المساواة المهنية: كفى من الفجوات” أنه وعلى الرغم من استمرار تحسن وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية، فإنه لا يزال غير كافي وبعيدا عن الهدف الدستوري المتمثل في التكافؤ.

وحول فارق الأجور المؤداة عن نفس العمل بين الرجال والنساء، فقد بلغت الفجوة وفق التقرير حوالي 43 في المئة بالقطاع الخاص، حيث أن متوسط الأجر الشهري هو 3.360 درهما للرجال مقابل 2.800 درهم للنساء، فيما لا يصل راتب ما يُقارب 50 في المئة من النساء العاملات الحد الأدنى للأجور المُقرر قانونا.

وتنخفض هذه النسبة وسط النساء الشابات الموظفات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا، حيث تبلغ الفجوة ة -15.9% في القطاع العام و6.8% في القطاع الخاص، مُعزيا الدراسة هذا الانعكاس إلى أن الموظفات الشابات يتمتعن عموما بمستوى تعليمي ومؤهلات أعلى من نظرائهن من الرجال، ويتمتعن بمكانة أفضل في سوق العمل، قبل أن تتسع بشكل ملحوظ مع التقدم في السن.

وأكد مضامين التقرير على أن الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب، لا تنحصر فقط في الراتب الشهري وفقط، بل تمتد أيضا إلى ظروف العمل وإمكانية الترقي المهني حيث يواجه النساء معضلات أكبر لا تواجه الذكور، ما يجعل تطور راتبهن الشهري يتطور بشكل بطيء، مقارنة مع التطور السريع لراتب الراجل الشهري.

وخلصت الدراسة إلى أن أسباب هذه الفوارق في الأجور، تعود 91 في المئة منها لعامل التمييز على أساس الجنس وهو ما يسمى الجزء غير المبرر، فيما 9 في المئة وهي النسبة المُبررة تقوم على أساس المستوى التعليمي والأكاديمي والخبرة المهنية.

كما ترى الدراسة أن النتائج المستخلصة تُظهر أن القطاع العام في المغرب يوفر إطارا قانونيا أكثر تجانسا، غير أن تحقيق المساواة والتكافؤ المهنيين والقضاء على فجوة الأجور يتطلب استراتيجية حكومية استباقية تتجاوز الاتجاهات السياسية المحافظة وتستهدف التقدم والتنمية المستدامة في المغرب.