جامعات تتمرد على ميداوي و”البلوكاج” يهدد الدخول الجامعي

عبرت مكاتب محلية تابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضها لما وصفته ”السياسة الانفرادية” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي في إصلاح المنظومة الجامعية.

واتهمت الفروع الوزير ميداوي، بـ ”استغلال” فترة العطلة الصيفية لتمرير جملة من القرارات الحاسمة (إصدار دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون منظم للتعليم العالي، وشرعنة التكوينات المؤدى عنها، …)، وقالت إنها ”محاولة مكشوفة للنيل من الجامعة العمومية ورهن مستقبلها”.

وفي هذا الصدد، دعا فرع النقابة بكلية العلوم-مكناس، في بيان، جميع الأساتذة والباحثين إلى عدم الانخراط في العمليات البيداغوجية والأنشطة المرتبطة بالتعهدات المفروضة من طرف الوزارة.

وأكد ابتنظيم النقابي أن مشروع القانون المذكور، في صيغته الحالية، ”يستهدف ما تبقى من الجامعة العمومية عبر تفويتها للقطاع الخاص، وإخضاعها لوصاية مباشرة من خلال خلق هياكل موازية فاقدة للشرعية الأكاديمية، أنيطت بها مهام تقريرية لا تمت بصلة إلى استقلالية الجامعة”.

وأشار نص بيان النقابة إلى أن الدخول الجامعي الحالي، اتسم بـ ”تنزيل انفرادي” لمقتضيات إصلاح بيداغوجي جديد لمسالك لم ”يمر على اعتمادها في إطار الإصلاح السابق سوى سنتين ويزداد الوضع سوءا مع إصدار دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بسلك الماستر الذي ألغى المباريات الكتابية واكتفى بالانتقاء، متجاهلا التباينات الكبيرة في أنظمة التقييم بين الجامعات، بل وحتى بين مؤسسات الجامعة نفسها.

كما طالبت بضرورة سحب مشروع القانون الجديد من المسطرة التشريعية، مؤكدة على ضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي كشريك أساسي في أي إصلاح جذري وهادف.

وشدد البيان على أن أي تغييرات في الهياكل الجامعية يجب أن تتم عبر ”الحوار والتوافق، وليس بقرارات انفرادية”.

من جهته، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الرشيدية عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تنصل” وزارة التعليم العالي من التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بملفات الأساتذة والترقيات، بالإضافة إلى إقرارها للقانون المنظم للتعليم العالي دون الرجوع إلى الهيئات النقابية.

و اتهمت الفرع النقابي، بدوره، الوزارة بـ”الهروب إلى الأمام” و”الاستفراد” في تنزيل ما أسمته بـ”الإصلاح البيداغوجي” ودفاتر الضوابط المرتبطة به، وذلك في “ضرب صارخ لمبدأي الشراكة والحكامة الجيدة”.

وأضاف البيان أن الوزارة استغلت “الوقت الميت” (العطلة الصيفية) لتمرير هذه القرارات، مما يدل على “الاستهتار” بمبدأ الشراكة.

في السياق نفسه، أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي والبحث والتكوين في فاس وتازة وصفرو، عن رفضها لمشروع قانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي.
ودعت فروع النقابة الأساتذة إلى مقاطعة ما أسمته بـ”الإصلاح البيداغوجي المزعوم”. كما طالبت دعت جميع الأساتذة، بما في ذلك منسقي المسالك ورؤساء الشعب، إلى ”عدم الانخراط في أي شكل من أشكال هذا الإصلاح حتى انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة في 14 شتنبر 2025”.

وقال قيادي في النقابة الوطنية للتعليم العالي، تحدث لجريدة ”آشكاين”، أن توالي الردود من قبل المكاتب المحلية، ينذر بـ ”بلوكاج” في الدخول الجامعي المقبل، إذا لم تتدارك الوزارة الموقف.

وأضاف المصدر أنه لم يعد أمام اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي سوى وضع ”برنامج نضالي تصاعدي ومتعدد الأشكال”، يشمل الإضرابات والوقفات الاحتجاجية وتجميد مختلف الهياكل الجامعية، إضافة إلى خيار تقديم استقالات جماعية من طرف رؤساء الشعب ومنسقي المسالك، وذلك كخطوة أخيرة في حال استمرار الوزارة في نهجها الأحادي.
وأكد المصدر أن اللجنة الإدارية تعتبر سلطة تقريرية عليا بعد المؤتمر، فيما يظل المكتب الوطني جهازا تنفيذيا يقتصر دوره على تنفيذ ما تتخذه اللجنة من قرارات.

.