2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ذ. محمد بادرة
الغاية من أي إصلاح تربوي هو حدوث تغيير وتطور إيجابي في أداء المؤسسة التعليمية باعتبار وظائفها التكوينية ودورها الأساسي في بناء منظومة القيم، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تحسين ظروف التعليم والفاعلين فيه على كافة المستويات، وتحسين مستويات الحكامة في النظام التعليمي، والحد من التفاوت في فرص التعليم بالشكل الذي يستجيب لطموحات المجتمع المشروعة في الحصول على تعليم نوعي كفيل بتمكين المتعلمين من الامتلاك الجيد للمعارف والمهارات والتحكم في التكنولوجيات التي صار تطويعها وتوطينها وإنتاجها مقياساً لقدرة المجتمع على التجديد والابتكار.
وقد عرفت منظومة التربية والتكوين في العقدين الأخيرين سلسلة من الإصلاحات بدأت منذ سنة 1999، وهي السنة التي تم فيها تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية للتربية والتكوين. وكان من مخرجاتها إصدار “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، وبعده جاء مشروع “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، ثم “القانون الإطار 17-51″، وخارطة الطريق 2022-2026… وكلها مشاريع أو إجراءات إصلاحية مست مختلف أطراف المنظومة التربوية والفاعلين فيها. غير أن الكثير من المشتغلين في قطاع التربية والتعليم يقرون بعدم نجاعة هذه الإجراءات الإصلاحية، حيث تعتريها اختلالات كثيرة تحول دون تحقيق إصلاح تربوي شامل وجاد يليق بمجتمعنا وناشئتنا.
ومن هذه الاختلالات التي حالت دون إنجاز إصلاح تربوي يقوي المدرسة العمومية على النحو الذي يؤهلها لأداء أدوارها نذكر على سبيل المثال:
شيوع المنظور التقني لقضية التربية والتعليم، فتصور المسؤولين للإصلاح يختزل الأزمة التربوية في الأزمة التقنية ويجعلها تعود بشكل أساسي إلى التمويل والإشكالات المادية واللوجستيكية.
ضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية، وتخلف الكتاب المدرسي والبرامج والمناهج عن روح العصر، وانعدام شروط الفضاء الحقيقي للمؤسسة التعليمية، وتزايد نسب الهدر والتكرار، وغياب النجاعة والعقلنة في التدبير، وضعف تعبئة وانخراط كافة شركاء المنظومة التربوية.
توالي مشاريع إصلاح التعليم دون إخضاعها للتقييم ودون التوقف للتساؤل عن “النتائج” التي أمكن تحقيقها خلال فترة تنزيلها، وحتى دون التساؤل عن الأخطاء التي ارتكبت خلالها والاختلالات التي سجلت على صعيد تنفيذ ما أوصت به هذه المشاريع الإصلاحية، بدءاً من الميثاق الوطني ووصولاً إلى القانون الإطار، وكل مشروع إصلاحي جاء إما للقطع مع المشروع السابق عليه أو لإصلاح – عفواً – “إخفاء” عيوبه (البرنامج الاستعجالي مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، القانون الإطار مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح). وعليه، تعرضت المنظومة التعليمية لسلسلة من الترقيعات الجزئية، وكل مشروع إصلاح يقود إلى مشروع إصلاحي آخر في إطار متوالية عبثية لا تظهر نتائجها إلا في صورة انتكاسات كبرى.
مراوحة المشاريع التربوية في ثنائية تضادية: القديم مع الجديد، الأصيل مع المعاصر، إلى درجة الصراع بينهما، وليس الانسجام بين القيم التي تتضمنها (التربية على القيم الدينية والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة، التربية الإسلامية والتربية على رياضة الهيب هوب). وانطلاقاً من هذه الثنائية، تعيد هذه المشاريع الإصلاحية نفس الفيروس عينه، فيروس المراوحة أو التأرجح بين المحافظة على القيم الموروثة وبين الانفتاح على القيم المعاصرة، وهو ما دفع د. مصطفى محسن، الباحث السوسيولوجي والخبير التربوي، إلى الدعوة لحاجتنا إلى فكر نقدي متعدد الأبعاد للخروج من هذه المراوحة الثنائية السكولاستيكية، لأن الخصوصية في نظره لا تعني تميز المجتمع بصفات وسمات معينة، كما لا تلغي الانفتاح والاختلاف والتمايز.
واليوم، ونحن على أبواب الموسم الدراسي الجديد 2025-2026، ستبقى مدرستنا العمومية ورشاً مفتوحاً على كل الإصلاحات. فهل ستسارع الحكومة ووزارتها على القطاع في حسم الملفات العالقة أم ستفتح مرحلة أخرى من التصعيد والمواجهة مع الشغيلة التعليمية؟ هل الإصلاح التربوي إرادة حكومية أم ضغط اجتماعي ظرفي؟
اعتبرت الحكومة الحالية أن الإصلاح العميق والشامل للتربية والتعليم هو أحد أهم الأوراش التي تباشرها، وعليه قامت بإخراج 12 التزاماً تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة في إطار ما يسمى بخارطة الطريق 2022-2026. وهمت أوراش الإصلاح الحكومي في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي المشاريع التالية:
تنزيل نموذج مبتكر للتعليم الأولي.
إرساء مؤسسة الريادة كمقاربة تربط بين المبادئ التدبيرية لمشروع المؤسسة المندمج وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف الأساسية.
المصادقة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
توفير شروط المواكبة الاجتماعية والتربوية للحد من الهدر المدرسي.
إن القراءة النقدية لمضامين هذه المشاريع الإصلاحية تفضي إلى أن الحكومة لا تهدف في العمق إلى القيام بإصلاح حقيقي للأزمة التي يعاني منها نظامنا التعليمي، بل تهدف فقط إلى القيام بجملة من الإجراءات والتدابير التقنية لإيجاد حلول جزئية بهدف التخلص من الأعباء المالية والتملص من المسؤولية العمومية والإجهاز على مكتسب المجانية والتعميم.
ومن الملفات العالقة التي تحتاج إلى إصلاح استعجالي عميق:
أ- التعليم الأولي وغياب استراتيجية التعميم والتأهيل والتجويد
واجه التعليم الأولي العديد من الاختلالات والتحديات، ومنها نقص التمويل، ضعف الموارد البشرية، تعدد المتدخلين، ضعف التأطير والمراقبة، غياب إطار مرجعي موحد، تفاوت في الجودة بين المؤسسات المحتضنة للتعليم الأولي وخاصة بين المناطق الحضرية والقروية.
ورغم عمل الحكومات المتعاقبة على توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم الأولي واتخاذ بعض الإجراءات النوعية للنهوض به وتوسيع أساليب وأنماط التعاقد والشراكة، وذلك من خلال إصدار القانون 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وبهدف تحديد الإطار القانوني لعمل مؤسسات التعليم الأولي.
ورغم توسيع العرض التربوي في السنوات الأخيرة بفتح أقسام جديدة وتوظيف مربيات ومربين وتكوينهم (في الموسم الدراسي 2023-2024 تم فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جديد وتكوين أزيد من 7100 مربية ومرب) وتوسيع نسبة المستفيدين من التعليم الأولي إلى 80% من الأطفال ما بين 4 و6 سنوات… إلا أن هذا الصنف من التعليم الأساسي ما يزال يعاني من:
عدم المساواة في فرص الولوج إلى التعليم الأولي بين مختلف المناطق والجهات، حيث نسبة التمدرس في المناطق القروية أضعف من المناطق الحضرية، وهو ما يهدد حقوق الطفل في الحصول على تعليم مجاني ومعمم وذي جودة.
تعدد المتدخلين والجهات المشرفة على التعليم الأولي وعدم تجانس المناهج والبرامج التربوية، وضعف المراقبة والتأطير، مما يؤدي إلى عدم الانسجام والوحدة في القطاع.
غياب إطار مرجعي موحد يحدد ويوحد المناهج والأساليب التربوية المناسبة، مما يؤدي إلى تباين في الممارسات التربوية وتفاوتات في الجودة بين المؤسسات المحتضنة للتعليم الأولي.
ضعف أجور المربين والمربيات، مما يؤثر على مردوديتهم واستقرارهم الوظيفي.
ومن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الاختلالات:
إدماج التعليم الأولي في النظام التعليمي الرسمي وتوفير الدعم والتأطير اللازمين لضمان استقراره وتطوره، وحتى يتم مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال قرويين وحضريين.
إخضاع التعليم الأولي الخاص لمراقبة مالية وتربوية لضمان الجودة والوحدة في البرامج والمناهج، وهو ما لا يمكن أن يحدث دون وضع إطار مرجعي موحد للتعليم الأولي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص.
توفير برامج تكوينية فعالة ومستمرة للمربين لرفع مستواهم المهني وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
ب- مدرسة الريادة نسخة مستوردة بتوابل مغربية
خضعت المدرسة المغربية “لإصلاحات” ظرفية وشكلية، من أبرزها وأحدثها تجربة “مدرسة الريادة” في أفق تعميمها أو (تعويمها). وتعتبر مدرسة الريادة من النماذج التعليمية التي تعمل الحكومة الحالية على إرسائها وتعميمها، وقد وضعت لها برنامجاً مهيكلاً يستهدف تحسين عملية التعلم من خلال اعتماد منهجية متعددة الأبعاد تشمل جميع شروط الجودة بالمؤسسة التعليمية.
يرتكز هذا البرنامج على سلسلة من المبادرات الرئيسية لتحسين جودة التعليم، متمثلة في:
اعتماد مقاربات وطرق تربوية جديدة تتجسد أساساً في مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl) كمقاربة علاجية تعنى بالدعم التربوي.
القياس المستمر للتعلمات.
تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية.
تيسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر التربوية والإدارية بالتجهيزات الرقمية والموارد البيداغوجية الحديثة.
المواكبة عن قرب داخل الفصول الدراسية.
وشملت المرحلة التجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، وانتقلت إلى 2000 مؤسسة ابتدائية في أفق تعميمها وبلوغ 8280 في الموسم الدراسي 2027-2028. وفي التعليم الثانوي الإعدادي، أطلقت المرحلة التجريبية لمؤسسات الريادة بـ200 مؤسسة على أن تصل إلى 500 مؤسسة مستقبلاً.
وتحاول الوزارة أن تسرع خطاها لتؤكد للرأي العام المحلي أن هذا المشروع هو حقاً (رائد) و(ناجح) بلغة الأرقام والإحصاءات التي تفيد أن النتائج في الرياضيات تضاعفت ست مرات، والفرنسية تحسنت مرتين، والعربية بثلاث مرات. وتفتخر الوزارة معتبرة ذلك إنجازاً كبيراً يخص الأداء التربوي والتعليمي لمدارس الريادة، معتمدة على نتائج دراسة مختبر MEL التي أفادت أن مستوى التلاميذ تحسن بمقدار 0.9 من الانحراف المعياري في جميع المواد المدرسة.
لكن ما يثير الانتباه أن التقدم الذي حققته بعض الفئات من التلاميذ لم يكن بفضل منهجية التدريس أو بفضل البرنامج التعليمي المتبع في مدارس الريادة، وإنما بفضل الدعم التربوي المكثف. وهذا ما يشير إلى أن الطريقة البيداغوجية التي تبنتها الوزارة لم تعط النتيجة المنتظرة حتى على مستوى استيعاب المعارف الأساسية، فما بالك إذا كان الطموح – كما في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح – يتجاوز ذلك ليشمل تنمية الكفايات العليا مثل الابتكار وحل المشكلات والتفكير النقدي.
لقد اعتمدت الوزارة برنامج (التعليم الصريح) ومقاربة (Tarl) الهندية لمواجهة التعثرات التربوية، لكن هذا الحل فرض فرضاً على مدرسي (الريادة) إذ لم تترك لهم مجال الاجتهاد في اختيار منهجية مرنة تتأقلم بحسب ظروف متعلميهم. وهو أمر لا يحضر في بقية المدارس الحكومية التي لم تشملها هذه المقاربة.
ومن عيوب هذا النظام التعليمي:
أن مدارس الريادة تكرس وضعية التمييز بين نسقين تعليميين داخل منظومة التعليم العمومي، إذ أن المؤسسات التعليمية الأخرى تمضي بسرعة لا تتماهى مع سرعة مؤسسات الريادة، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل ويعمق الهوة بين تلاميذ المدرستين، وهو ما يتعارض جوهرياً مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار.
أن تجربة مدارس الريادة غير قابلة للتعميم في ظل الإكراهات التي تعيقها على مستوى التأطير التربوي وتأهيل المؤسسات وتجهيزها، كما أن النموذج المعتمد في (مدارس الريادة) يتناقض تماماً مع التوجهات والاختيارات الكبرى التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) والقانون الإطار 17-51.
وجود نقص حاد في التأطير التربوي، وخاصة في المناطق القروية والنائية، حيث يتطلب المشروع زيارات دورية متواصلة من المفتشين والموجهين لتقييم تقدم هذه المدارس، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل قلة الموارد البشرية المتاحة.
ضعف البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التعليمية، مثل نقص الكهرباء وضعف صبيب الإنترنت أو حتى انعدامها في بعض المدارس، مما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الاستفادة من الابتكارات التربوية التي يهدف المشروع إلى تعزيزها.
تركيز النموذج التربوي المعتمد في مدارس الريادة على تحسين المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار تطوير الكفايات الأخرى مثل كفايات التفكير النقدي والإبداع.
ت- نظام أساسي جديد بنفس إداري بيروقراطي قديم
بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في 15 فبراير 2024، بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي السابق في سنة 2003، كان الهدف من هذا النظام الأساسي حسب الحكومة هو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم من قبيل:
إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم.
تسريع وتيرة الترقي.
إحداث تعويضات تكميلية.
اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر وتجميعها.
لكن لا تزال هناك ثغرات في النظام الأساسي الجديد تحتاج للمعالجة والإنصاف:
أ- يتضمن النظام الأساسي الجديد العديد من النقاط التي أثارت جدلاً ومخاوف بين الموظفين سواء من هيئة التدريس أو من هيئة الأطر الإدارية، كغموض بعض المواد وبعض النصوص ووجود تباين كبير في تفسيرها وفي تطبيقها، بل إن غموض عدد من فقرات ونصوص النظام الأساسي جاء في تعارض وتناقض مع قوانين وأنظمة أخرى موازية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى انسجام النظام الأساسي الجديد مع القوانين العامة.
ب- عدم تلبية كافة المطالب الاجتماعية والمهنية للفئات المكونة للهيئات العاملة بوزارة التربية الوطنية، منها ما يتعلق بالترقية الداخلية (باعتماد نظام الكوطا الذي بات عاجزاً عن استيعاب جميع المترشحين سنوياً) – عدم مراجعة النظام الضريبي – عدم إخضاع شبكة الأرقام الاستدلالية لنسق تصاعدي عادل ومتوازن – هزالة التعويضات عن الأعباء الإدارية وقيمة التعويض عن الحراسة والتصحيح – عدم تخصيص تعويض خاص للعاملين في المجال القروي… مع انحياز النظام الأساسي لبعض الفئات، مما خلق استثناء وتمييزاً بين الفئات التعليمية، وهو ما يؤثر على مبدأ المساواة.
ج- عدم التقليص من ساعات العمل، مما يتعين على المسؤولين التراجع عن “الساعات التضامنية” لكونها أصبحت تشكل استنزافاً فكرياً وإرهاقاً نفسياً وبدنياً بعدما زالت دواعي هذا التضامن الواعي.
د- رفع الحيف عن فئة الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي، وهو حيف تعرضت له هذه الفئة ويمتد لسنوات. ومن أوجه هذا الحيف التعويضات غير النظامية مقارنة بزملائهم العاملين بقطاعات أخرى.
هـ- عدم تطبيق وتعميم السلم المتحرك للأجور، وهو القانون الذي لم ير النور منذ صدوره، وبات ملحاً الآن العمل على تطبيقه تماشياً مع ما تقتضيه العملية التربوية التعليمية من أداء وعطاء، حتى تتمكن الشغيلة التعليمية من استرجاع جزء من مكانتها المتميزة داخل المجتمع.
و- عدم تمتيع المتقاعدين بالزيادات في الأجور التي قد يستفيد منها الموظف.
ج- عدم مواكبة المناهج الحالية للمقاربات البيداغوجية الحديثة
إضافة إلى الاختلالات والإشكالات السالفة الذكر، هناك استعجالية مراجعة وتطوير المنهاج الدراسي باعتماد بيداغوجيات حديثة بهدف تطوير الفعل التربوي والارتقاء به ليصبح أكثر مردودية وجودة واستجابة للتطور الذي يشهده المجتمع المغربي في مختلف مناحي الحياة.
ولذا فإن مراجعة المناهج الدراسية أضحى أمراً لا مناص منه بقصد ملاءمتها مع متطلبات التطور ومقتضيات التوجيهات في السياسة التربوية. كما أن ورش مراجعة البرامج والمناهج سيكون المحرك الرئيسي لتجديد المدرسة عبر بناء تصور جديد للممارسة البيداغوجية، يرتكز على توجهات واختيارات تستحضر المستجدات في الحقل التربوي وتخص مواصفات المتعلمين وتنمية الكفايات وتنظيم الدراسة ومضامين التكوين.
كما يجب إخضاع الكتب المدرسية للمراجعة والتصحيح والتقييم. وقد يكون الرهان من تعدد الكتب المدرسية ظاهرة صحية، لكنها تجربة معاقة وصلت إلى الباب المسدود. لذلك يجب تأليف كتب مدرسية جديدة في مستوى التطلعات والاستجابات الحالية.
فالأنشطة التعليمية التي تتضمنها الكتب المدرسية الحالية لا تزال تقليدية إلى حد ما، لاعتماد بعضها على التدريس ببيداغوجيا الأهداف المغلفة بالمقاربة بالكفايات المشتتة في المقرر الدراسي. ولذا يجب الإسراع بمراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية مراجعة تتماشى مع كل البيداغوجيات الحديثة القمينة بإصلاح التعليم ببلادنا.
إن التعليم هو قاطرة التنمية، وبدون إصلاحه علينا أن نتوقع الكارثة التي تهدد بقاء المجتمع واستمراره، ذلك أن المسألة هي مسألة وجود أو فناء، في زمن أصبحت فيه المنافس.
الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
