صيادلة المغرب يحاصرون وزارة الصحة.. ولحبابي: القطاع يعيش فوضى كبرى (صور+فيديو)

نظمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وقفة احتجاجية حاشدة صباح يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.

ورفع صيادلة المغرب شعارات غاضبة من واقع القطاع، من قبيل غياب ضبط احتكار بيع الأدوية، واستمرار بيعها خارج المسلك القانوني، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة في السوق الوطنية، مع وضع تابوت مكتوب عليه “الصيدلة المغربية”، في إشارة منهم إلى احتضار القطاع.

وطالب المحتجون بفتح حوار عاجل مسؤول يؤدي لتلبية نقاط الملف المطلبي لصيادلة المغرب المرفوع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتحديد تاريخ الانتخابات المهنية التي لم تُجرى بالقطاع منذ ما يٌقارب عشر سنوات على حد تعبيرهم.

محمد لحبابي رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب أكد أن “خيار الاحتجاج فرضته الظروف المزرية التي يعيشها قطاع الصيدلة منذ سنوات نتيجة سياسات متعاقبة عنوانها الخذلان والتجاهل، فمنذ أكثر من خمسة عشر عامًا، تعاقب الوزراء وتوالت الوعود بالإصلاح، لكن واقع الحال لم يتغير، حتى أصبح الصيدلي المغربي بين خيارين، فإما جره إلى الإفلاس أو دفعه نحو الاعتقال”.

وأشار لحبابي في تصريح لـ “آشكاين”، إلى أن “الوزارة الوصية تُبلور سياسات أحادية الجانب، لا يشارك فيها الصيادلة إلا بصفة شكلية في جلسات استماع لا أثر لمخرجاتها على تحسين وضع القطاع الصيدلي، ليتم تقديمها للرأي العام على أنها لقاءات تشاورية، بينما هي لقاءات تنتقص من مصداقية الحوار الاجتماعي، وتتملص من المبادئ الدستورية التي جعلت من المقاربة التشاركية ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية”.

مضيفا “وإذا كنا قد توجهنا لرئيس الحكومة لإعمال مبدأ التحكيم مع وزارة الصحة في قرارها الأحادي الجانب المتعلق بمشروع مسطرة تحديد أثمنة الدواء، فإن صمته وعدم تدخله دليل على تواطؤ حكومي يهدد وجود الصيدليات الوطنية ويمسّ بأمن الدواء في بلادنا”، مشيرا إلى وجود “4000 صيدلية على عتبة الإفلاس، ما يُمثل ثلث صيدليات المغرب ما يُهدد استقرار الصيدليات الوطنية وجودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين، في حين ما يهم الوزير الحالي هو أرقام إدارية، و دراسات لا ترتقي لمستوى الدراسات العلمية الحقيقية، التي يبني عليها مواقفه من داخل مكاتب الوزارة دون النزول للواقع المعاش”.

وشدد ذات المُتحدث على وجود “فوضى كبرى بالقطاع، فهناك أدوية تُباع خارج المسارات القانونية، ومكملات غذائية تُسوّق بلا ضوابط، ناهيك اعتقالات غير مبررة في صفوف الصيادلة، وغياب تنظيم انتخابات مجالس الهيئة لثماني سنوات، ثم العجز عن إخراج المراسيم التنظيمية بعد صدور القانون الجديد، وغياب نموذج خدماتي متقادم”.

وطالب رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب بـ “تنزيل كل نقاط الملف المطلبي، حيث لم تُنفذ منه سوى بند واحد، وحتى هذا البند المتمثل في مراجعة مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، لم ينطلق من المتفق عليه في اللجان المشتركة السابقة، بل نسف كل شيء وذهب بمقاربة كارثية على القطاع”، مؤكدا أنه لا صمت بعد اليوم، جيث أن وقفة الكرامة هي البداية لإسماع صوت كل الصيادلة، وصوت كل المواطنين في حقهم في أدوية بجودة عالية وبأثمنة معقولة، مع ضمان وجود الأدوية دون انقطاع”.