تقرير حقوقي يدق ناقوس الخطر حول الوضع الأمني في تيفلت

أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا ، سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ”تردي الوضع الأمني بمدينة تيفلت”، محذرا من انعكاساته الخطيرة على حقوق المواطنين في السلامة الجسدية والأمن الشخصي، وداعيا إلى إصلاحات جذرية تعيد الثقة إلى المنظومة الأمنية المحلية.

وأكد التقرير الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الحق في الأمن من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى سياسة أمنية شمولية ومنفتحة تضمن لهم حماية حياتهم وأموالهم وكرامتهم، لكن الوضع بتيفلت يكشف عن اختلالات عميقة تعيق تحقيق هذه الغاية.

أصحاب التقرير يرون أنه رغم تبني المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجية تروم تكريس مفهوم الشرطة المجتمعية القائمة على القرب والتفاعل مع حاجيات المواطنين، إلا أن تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع بمدينة تيفلت يواجه عراقيل متعددة، أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية واستمرار بعض المسؤولين الأمنيين في مناصبهم لسنوات طويلة مع اعتمادهم على أساليب متجاوزة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة، إضافة إلى غياب تغييرات شاملة وضخ دماء جديدة لتعزيز الكفاءة والنجاعة في التسيير.

التقرير أشار كذلك إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت في ورش حقوق الإنسان عبر برامج التكوين المستمر ومدونة أخلاقيات رجال الشرطة، وهو ما انعكس إيجابا في مدن عدة، غير أن الوضع بتيفلت ما يزال بعيدا عن هذه الأهداف، حيث يشتكي المواطنون من ضعف الفعالية في معالجة الشكايات وعدم الإنصاف في بعض الملفات.

ومن بين القضايا التي أبرزها التقرير ملف الشاب سعد العريشي، الذي أوقف في ماي الماضي إثر شكاية تتهمه بمحاولة اقتحام منزل، بينما يؤكد والده أنه كان ضحية اعتداء من طرف معاوني المشتكية، مشيرا إلى أن الأبحاث الأمنية أغفلت واقعة الاعتداء مما ضيّع حقوقه.

“ورغم أن الشرطة تفاعلت لاحقا مع القضية وأوقفت بائع خمور وشخصا آخر يشتبه في تورطهما في الاعتداء، إلا أن الشاب تعرض مرة أخرى لاعتداء بالضرب والجرح والسرقة من طرف ثلاثة ذوي سوابق، ورغم توقيفهم فقد تم الإفراج عنهم بكفالة مالية”، وفا لنص التقرير الذي يضيف، “وهو ما اعتبرته أسرته تقصيرا في التعامل مع ملف يكتسي طابعا جنائيا”.

وخلص التقرير إلى أن الوضع الأمني في مدينة تيفلت يفرض إحداث تغييرات بنيوية في التدبير المحلي وضمان احترام حقوق المواطنين، مع إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الشكايات والملفات، بما يعيد الثقة إلى الساكنة ويصون كرامتهم.