أسرة تجرّ مديرة ثانوية البعثة الفرنسية بطنجة للقضاء

في سابقة مثيرة للجدل، قررت أسرة مغربية جرّ مديرة ثانوية البعثة الفرنسية بمدينة طنجة إلى القضاء، بعد أن اعتبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببوردو ابنتها متورطة في محاولة غش خلال امتحانات البكالوريا الفرنسية على إثر تقرير من الثانوية المذكورة. القضية تخص التلميذة “أ. ا.”، المصابة بداء السكري والتي تستعمل مضخة أنسولين طبية، والتي اجتازت امتحانات دورة 2025 بثانوية “رونو” بطنجة.

وحسب مصادر خاصة، فإن القرار الصادر عن لجنة التأديب بتاريخ 20 غشت 2025، قضى بإدانة التلميذة بمحاولة استعمال هاتف محمول للغش، وإبطال امتحان مادة علوم الحياة والأرض، مع توقيع عقوبة الحرمان من اجتياز أي امتحان مؤدٍّ للبكالوريا أو شهادة عمومية لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ. كما أتاح القرار حق الطعن أمام المحكمة الإدارية ببوردو.

أسرة التلميذة حسب المصادر ذاتها اعتبرت أن القرار باطل، مؤكدة في شكاية مستعجلة رفعها أمام المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، أن ابنته لم تُضبط في حالة تلبس، وأن الهاتف المزعوم تم العثور عليه في مرحاض المؤسسة بعيداً عن قاعة الامتحان. وأضافت أن غياب شاهد مباشر وعدم وجود أي دليل على توقيت أو كيفية العثور على الهاتف، يفرغ المحاضر التأديبية من أي قيمة إثباتية.

محاضر الضبط نفسها وفق المصادر، تحيط بها عدة شبهات، حيث أشار دفاع التلميذة إلى أن تقرير الدخول والخروج المنسوب إلى مراقبتين حرره في الحقيقة نائب المديرة، وهو ما أكدته خبرة خطية مستقلة، اطلعت “آشكاين” على نظير منها.

القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قدمت أسرة التلميذة للمحكمة شهادات لتلاميذ آخرين تفيد بعدم تسجيل أي خروج لها في التوقيت الذي ذُكر في المحاضر، فضلاً عن حديث بعض المترشحين عن أن الهاتف سُلّم للإدارة من طرف تلميذة أخرى اجتازت الامتحان بصفة حرة، ما يعزز فرضية التلاعب في رواية الوقائع، حسب شكاية الأسرة.

ومن الناحية القانونية، شدد دفاع العائلة على أن القوانين الفرنسية والمغربية على حد سواء تشترط المعاينة المباشرة والتلبس لإثبات وقائع الغش، مستشهداً بنصوص من قانون التعليم الفرنسي وقانون المسطرة الجنائية المغربي. وأكد أن غياب هذه الشروط يجعل القرار التأديبي مجرد افتراض لا أساس له.

ويترقب الرأي العام المحلي بطنجة ما ستؤول إليه القضية الرائجة أمام المحاكم، لما تطرحه من إشكالات تمسّ نزاهة الامتحانات وضمانات المتعلمين، خاصة وأن المدرسة المذكورة تتبع النظام الفرنسي، كما أنها تابعة لأكاديمية التعليمية ببوردو الفرنسية، مما يعقد تكييف المساطر القانونية للملف. ومن المنتظر أن يشكل الحكم المرتقب سابقة قد تعيد النقاش حول إجراءات ضبط الغش داخل المؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية بالمغرب.