قانون ميداوي يؤخر انطلاق الموسم الجامعي

تسبب ما بات يعرف بـ ”قانون ميداوي”، وهو مشروع قانون جديد للتعليم العالي، في تأخير انطلاق الموسم الجامعي، المفترض أن يبدأ منذ الأسبوع المنصرم.

وأكدت مصادر تحدثت لجريدة ”آشكاين” بأن وزارة التعليم باتت في مأزق حقيقي، في ظل الاحتقان الذي يعيش على وقعه القطاع، والتي أخرت الدخول الجامعي.

وكشفت المصادر أن الأساتذة الجامعيون، لا يزالون يجهلون حتى الوحدات التي سيدرسونها، وهل يعتمدون نظام الميراوي أم ”إصلاح” ميداوي.

في سياق متصل، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعا، مساء أمس الخميس، خلص إلى ضرورة التصعيد، خصوصا في ظل إصرار الوزارة على عدم سحب المشروع من المسطرة التشريعية.

وأوضح مصدر من داخل النقابة الأكبر في القطاع، أن المداخلات البالغ عددها 19، من مختلف التيارات المشكلة للمكتب، أجمعت على “خطورة المرحلة” وضرورة ”التعبئة ووحدة الصف”، لمواجهة سياسات الوزارة التي تسعى لتمرير القانون رغم الرفض الواسع من قبل كافة مكونات الجامعة.

وأضاف أن تصعيد النقابة يروم الضغط على الوزارة ودفعها إلى إعادة مشروع قانون التعليم العالي إلى طاولة الحوار والتفاوض، والالتزام بتنفيذ مخرجات اتفاق 24 يوليوز، وفي مقدمتها: إصدار نتائج ترقية 2023، إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، إيجاد مقترح عادل لحل ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية كما التزم به الوزير في الاتفاق الاخير مع النقابة.

كما أجمع الأساتذة الجامعيون، خلال الاجتماع، على ”ضرورة احترام الوزارة الوصية للمنهجية التشاركية الفعلية”، في عملية تنزيل المنهجية البيداغوجية الجديدة عبر ”إشراك حقيقي ومسبق للأساتذة في أي إصلاح، وهو ما لم تلتزم به الوزارة”. يقول المصدر النقابي.

وأكد المتحدث أن اللجنة الإدارية ستكون أمام ”خيار الدعوة إلى عدم انخراط الأساتذة الباحثين في أي إصلاح لم يحترم الهياكل ولم يكونوا طرفا فيه”.

وخلص اجتماع النقابة إلى أن موعد الأحد (تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية)، سيكون ”اجتماعا استثنائيا ومسؤولا، يهدف بالأساس إلى تسطير برنامج نضالي للدفاع عن التعليم العالي العمومي وعن حق الأجيال المقبلة في تعليم عمومي مجاني وذي جودة عالية”.