متابعة نقابي أمام القضاء.. حين تتحول مواقع المسؤولية النقابية إلى منصات للاتهامات المجانية

تستعد المحكمة الابتدائية بوجدة للنظر، يوم 18 شتنبر الجاري، في ملف يتابع فيه النقابي عبد القادر حلوط، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) بالجهة الشرقية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى شركات المناولة، التي كانت مكلفة بخدمات النظافة داخل مستشفى الفارابي بوجدة.

الشركة المشتكية، والتي أنهت مهمتها التعاقدية بالمؤسسة الاستشفائية خلال السنة الفارطة، أكدت أن المعني بالأمر، وهو تقني في النظافة بالمستشفى ذاته، استغل موقعه المهني والنقابي لتوجيه اتهامات مجانية ضدها، بلغت حد التشهير العلني عبر تدوينة باسمه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي سند واقعي أو قانوني.

وبحسب معطيات متداولة، فإن الشركة المذكورة احترمت جميع بنود دفتر التحملات، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وتمكين عاملات النظافة من عطل سنوية مدفوعة الأجر. كما أن مفتشية الشغل لم تتلق أي شكاية من العاملات طيلة فترة التعاقد، ما يعزز فرضية أن الاتهامات الموجهة للشركة لا تستند إلى وقائع مثبتة أو احتجاجات رسمية من المتضررين المفترضين.

وفيما سارعت بعض الهيئات النقابية إلى الدفاع عن المعني بالأمر واعتبار المتابعة القضائية «محاولة لتكميم الأفواه»، يرى فاعلون في قطاع الصحة أن الأمر يتجاوز مجرد تضييق مفترض على العمل النقابي، ليطرح سؤالا أكبر حول استعمال بعض النقابيين لمواقعهم المهنية كمنصات للتشهير الممنهج دون أدلة، في ضرب صريح لمبدأ التوازن والموضوعية.

بل أكثر من ذلك، تشير مصادر متابعة للملف إلى أن المعني بالأمر دأب، من خلال عدد من تدويناته، على توجيه اتهامات معممة ومجانية إلى كل شركات المناولة المتعاقدة مع وزارة الصحة، دون تمييز أو تحقيق، ودون الرجوع إلى المعطيات الرسمية أو نتائج المراقبة القانونية. وهو ما يعتبر تعديا واضحا على حدود صلاحياته كتقني في النظافة، وتجاوزا غير مبرر لأدواره النقابية.

إن الدفاع عن الحقوق العمالية يبقى من صميم العمل النقابي، لكن تحويل هذا العمل إلى منصة لاتهامات غير مؤسسة، وتعميم صور نمطية حول شركاء التعاقد، يضر بمناخ الثقة، ويشوه صورة العمل النقابي برمتها، بل وقد يضعف من مصداقية الملفات التي تستحق فعلا الدعم والمؤازرة.

في نهاية المطاف، ستقول العدالة كلمتها، لكن الرسالة الأهم التي ترسلها هذه القضية، هي أن المسؤولية النقابية ليست امتيازا لإطلاق الأحكام، بل التزاما أخلاقيا يحتم التحقق قبل الاتهام، والتقدير قبل التشهير.