بوعياش: إخضاع الصحفيين للقانون الجنائي ينطوي على مخاطر كثيرة

حملت مذكرة جديدة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أعدته وزارة بنسعيد.

وشددت المذكرة على ضرورة تحقيق التوازن بين مكونات المجلس، ودعت إلى حذف فئة “الناشرين الحكماء”. كما أكدت على أهمية الفصل الوظيفي بين هيئة التسيير وهيئة البت في الشكايات والأخلاقيات، مع التأكيد على أن الأخيرة يجب أن تتكون بأغلبية من المستقلين.

وفيما يتعلق بالهيكلة، انتقدت مذكرة بوعياش التركيبة الواردة في مشروع القانون، مطالبة باعتماد صيغة “21” عضوا: 7 ناشرين، 7 صحفيين، و 7 مستقلين، قصد ضمان”التماثل العددي”.

كما يتترح أن يتضمن مشروع القانون مقتضى ينص على وجوب مراعاة مبدأ التنوع في تشكيل ورئاسة جميع اللجان بما يضمن تمثيل فئات الصحفيين والناشرين والمستقلين، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.

ويوصي كذلك بتمكين الأطراف المعنية من ممارسة حق التجريح، واستبعاد كل عضو يثبت قيام حالة تضارب للمصالح بشأن القضايا المعروضة عليه.

في سياق ذي صلة، عبر المجلس، في نص المذكرة، عن قلقه من إخضاع الصحفيين للقانون الجنائي، مشيرا إلى أن ذلك ينطوي على مخاطر متعددة، من أبرزها أن بعض النصوص الجنائية تشكل في حد ذاتها قيدا على حرية التعبير، وأن إحالة مخرجات العمل الصحفي مباشرة على القانون الجنائي يفضي إلى صعوبة التمييز بين ما يدخل في نطاق حرية التعبير وما يعتبر فعلا مجرما.

كما شدد المجلس على ضرورة تدقيق مفهوم “النظام العام” لتفادي التضارب في تأويله من طرف القضاء، واعتماد المبدأ الدستوري القاضي بأن الحرية هي الأصل والتقييد استثناء، مع التأكيد على أن القيود يجب أن تكون محدودة، مؤولة بشكل ضيق، ومبررة بشكل مقنع في مجتمع ديمقراطي.

ودعت المذكرة إلى مراجعة آلية تعيين أعضاء اللجنة التأديبية بما يكفل استقلالها الوظيفي والمؤسساتي عن باقي أجهزة المجلس، وذلك من خلال التنصيص على معايير قانونية واضحة للتعيين، مع مراعاة التنوع بتمثيل فئات الصحافيين والناشرين والمستقلين.

كما يقترح مجلس بوعياش التنصيص على ضمان حياد أعضاء اللجنة، عبر اشتراط التصريح بالمصالح والالتزامات المهنية والشخصية ذات الصلة، مع إقرار حق التجريح واستبعاد كل عضو تثبت في حقه حالة تضارب المصالح أو أي سبب من شأنه التأثير على موضوعية البت في الملفات المعروضة.

لضمان نزاهة المسطرة التأديبية، أوصى المجلس بفصل الوظائف داخلها، بإنشاء هيئتين منفصلتين للتحقيق والبت. كما شدد على ضرورة تعزيز ضمانات الدفاع، مثل تمكين الصحفيين من المؤازرة وتزويدهم بنسخة كاملة من ملف المتابعة.

في نفس السياق، طالب المجلس بتعديل المادة 83 بما يضمن الفصل الوظيفي بين من يتولى تلقي الشكايات، ومن يقرر المتابعة ومن يصدر الحكم. وأيضا إحداث هيئتين منفصلتين واحدة للتحقيق وأخرى للبت، لضمان الحياد ومنع الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم.

ومن أهم التوصيات التي جاءت بها المذكرة أيضا، المطالبة بتضمين مشروع القانون إشارة صريحة للفصلين 25 و 27 من الدستور لضمان الحماية الدستورية، إلى جانب إيجاد آلية استعجالية للتدخل في حالات التجاوزات الخطيرة، وتحديد الحالات التي يمكن فيها سحب بطاقة الصحافة بشكل دقيق.

ونبه المجلس في هذا الصدد إلى ضرورة صدور مرسوم تطبيقي يحدد بوضوح شروط وإجراءات السحب، وضمانات الدفاع والطعن، مع مراعاة التزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب بتحديد الحالات الموجبة لسحب البطاقة، على أن تقتصر حصرا على الحالات الخطيرة التي يكون فيها تعبير المعني بالسحب وما نشره خارج حدود الحماية الدولية للحق في حرية التعبير، وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية.

من جهة أخرى، نادت مذكرة مجلس بوعياش بمراجعة آلية تعيين أعضاء اللجنة التأديبية بما يكفل استقلالها الوظيفي والمؤسساتي عن باقي أجهزة المجلس، وذلك من خلال التنصيص على معايير قانونية واضحة للتعيين، مع مراعاة التنوع بتمثيل فئات الصحافيين والناشرين والمستقلين.

كما يقترح مجلس حقوق الانسان التنصيص على ضمان حياد أعضاء اللجنة، عبر اشتراط التصريح بالمصالح والالتزامات المهنية والشخصية ذات الصلة، مع إقرار حق التجريح واستبعاد كل عضو تثبت في حقه حالة تضارب المصالح أو أي سبب من شأنه التأثير على موضوعية البت في الملفات المعروضة.