2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/أسامة باجي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي لمجلس الأمن حول الصحراء، استمرار التوترات المحدودة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيدا في الوقت ذاته بـالجهود التنموية التي يبذلها المغرب في أقاليمه الجنوبية، خصوصا في مجالات البنية التحتية، والماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، ما انعكس في ارتفاع عدد السكان إلى نحو 600 ألف نسمة.
وأوضح التقرير أن الطريق الجديد الرابط بين السمارة وموريتانيا مشروع مدني محض لا يحمل أي طابع عسكري، مؤكدا أن حوادث إطلاق النار تبقى محدودة ولم تُسفر عن خسائر، فيما تواصل جبهة البوليساريو فرض قيود على تحركات بعثة المينورسو، مما يعيق مهامها.
كما أشار تقرير غوتيريش إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف واستمرار معاناة اللاجئين هناك.
ودعا غوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن الذكرى الخمسين للنزاع في نونبر 2025، تمثل فرصة لإطلاق دينامية جديدة، في وقت يرتقب أن يصوت مجلس الأمن على تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى أكتوبر 2026.
وقال محمد سالم عبد الفتاح، الباحث المتخصص في ملف الصحراء، إن تقرير أنطونيو غوتيريش الأخير لا يخلو من إشارات سياسية واضحة تؤكد المكاسب الدبلوماسية والميدانية التي راكمها المغرب، في مقابل تَعرية المشروع الانفصالي وكشف تخبط خصوم المملكة.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن التقرير أبرز حالة الأمن والاستقرار السائدة في مناطق غرب الجدار الرملي، حيث المؤسسات والخدمات قائمة، في حين تتركز التوترات في مناطق تواجد جبهة البوليساريو شرق الجدار.
وأكد الباحث إلى أن الإشارة إلى ضمانات القوات المسلحة الملكية بشأن الطابع المدني للطريق الرابط بين أمغالا وموريتانيا، تعكس تقدير الأمم المتحدة لنهج الرباط القائم على الشفافية والتعاون الميداني، مقابل العرقلة التي تُمَارسها البوليساريو عبر تقييد تحركات المينورسو واستهداف مقراتها، كما في حادثة القصف قرب السمارة.
وأضاف أن التقرير أبرز تَعامُل المغرب كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها بوقف إطلاق النار، بينما قدَّم البوليساريو ككيان يَخرق الهُدنة ويُعطّل مهام البعثة. وفيما بيَّن عبد الفتاح أن التقرير مَهَّد لـتمديد ولاية المينورسو دون أي انتقاد مباشر للمغرب.
ودعا الباحث في الشؤون الصحراوية إلى استمرار العملية السياسية وفق صيغة الموائد المستديرة التي تضم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بما ينسجم مع الموقف المغربي.
ويرى المتحدث أن التقرير الأممي ”مثل انتصارا دبلوماسيا جديدا”، حيث يكرّس الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل. كما أوضح أن التقرير سجل تنفيذ الجبهة لمقذوفات “صاروخية” محدودة الأثر دون أي نتائج عسكرية، وهو توصيف دبلوماسي ينسف “رواية العودة للحرب” ويؤكد الطابع الميليشيوي للجبهة المزعزعة للاستقرار.
ولفت عبد الفتاح إلى أن التقرير سجل تحسن الظروف اللوجستية لبعثة المينورسو بفضل التسهيلات المغربية غرب الجدار، مقابل العراقيل التي تفرضها البوليساريو شرق الجدار، ومَنعها للدوريات الأممية من التنقل. وأكد أن هذه المعطيات تُكرِّس المغرب كشريك موثوق للأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار، بينما تضع خصومه في خانة مُعرقلِي السلام.
وأضاف المتحدث أن تمديد ولاية المينورسو يمثل رفضا ضمنيا لـتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يكشف فشل محاولات خصوم المملكة.
وختم بأن دعم أغلب الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن للموقف المغربي، وغياب أي اعتراف بالكيان الانفصالي، يعكسان ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
