عقوبات حبسية وغرامات تنتظر مشغلي الأطفال

يدخل اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين، بعد 15 سنة من انتظار خروجه إلى العلن، في ظل الظروف المزرية التي يشتغل فيها العمال المنزليون سواء المغاربة أو الأجانب وخصوصا الأطفال من بينهم.

وتنص مجموعة من المواد في هذا القانون على عقوبات زجرية في حق مشغلي العمال المنزليين خصوصا الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث نص المشرع في المادة 17 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة من 25000 الى 30000 درهم كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 15 سنة أو إذا تم تشغيله دون علم ولي أمره، أو إذا كانت الاشغال المنوطة به تضر بصحة الأطفال أو سلامهم او سلوكهم الأخلاقي.

وقد شدد المشرع المغربي على الأفعال المذكورة أعلاه في حالة تكرارها إذ جعلها تصل الى الحبس من شهر الى 3 أشهر، أو تتضاعف العقوبة المالية التي قد تصل الى 60000 درهم.

كما خص المشرع عقوبات تتراوح ما بين 500 و1200 درهم في حق كل مشغل امتنع عن منح العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية أو حق الرضاعة بالنسبة للعاملات، كما عاقب كل مشغل لم يمنح عماله العطلة السنوية المؤدى عنها وأيام الأعياد العطل الرسمية المؤدى عنهم كذلك.