أدانت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء سطات، وجود كاميرات مراقبة “مثبتة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة”.
واعتبرت ذات النقابة، في بيان لها اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن هاته الممارسة تعتبر “فعل مجرم دوليا ووطنيا، وأن هذا الإجراء يضرب في الصميم أبسط الحقوق الإنسانية”. موضحة أن الفصل 24 من الدستورر المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.
النقابة دعت إلى “ضرورة صون الحق في الحياة الخاصة متسائلة عما هو أقدس في الحياة الخاصة من المرافق الصحية”، معتبرة أن وضع كاميرا في مثل هذا المكان الحساس لا يمت بصلة لأي هدف أمني مشروع، بل يمثل خرقا فاضحا للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يفرض مبدأي المشروعية والتناسب في جمع البيانات”.
وشددت النقابة على أن “جمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع أي هدف، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس”. موردة أن هذا “انتهاك صارخ بوجود كمية مهولة من الكاميرات التي ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، وهي متصلة مباشرة بهاتف مسؤول إداري.
وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بـ “إزالة الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، وعلى رأسها كاميرا دورة المياه، فيما أعلنت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين”.
لن يكون إلا جلفا مكبوتا ذاك الذي تفتقت عبقريته على وضع كاميرات في المراحيض؟!