يهدد استقلالية الجامعة.. تقرير يعري أعطاب قانون ميداوي الجديد

وقف تقرير بحثي صادر عن مركز تابع لجامعة ابن زهر، على المخاطر المترتبة عن مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن مقتضياته الحالية تفرغ مبدأ استقلالية الجامعة من محتواه الفعلي، وتضعف جودة التكوين.

واستعرض التقرير الصادر عن ”مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، ما يمكن وصفه بـ ”تناقض جوهري” يهدد استقلالية الجامعة، حين أقر مشروع ميداوي الجديد المبدأ الأكاديمي والبيداغوجي للاستقلالية، لكنه فرغه عمليا عبر إحداث جهاز مجلس الأمناء.

وأفاد التقرير الذي أعده أساتذة جامعيون، والمبني على خلاصات تقييمية ليوم دراسي شامل تناول مستجدات مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، بأن تركيبة مجلس الأمناء تكرس ”هيمنة واضحة للأعضاء المعينين من خارج الجامعة” (مثل والي الجهة ورؤساء الجهة وممثلين عن القطاعات الوزارية)، مقابل تقليص تمثيلية الأساتذة إلى عضو واحد، مع غياب تام لتمثيلية الطلبة والأطر الإدارية.

وحذر التقرير الأكاديمي الذي يحمل عنوان: ”مستجدات مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”، من أن مجلس الأمناء هذا ”سيؤدي إلى تضخم الأجهزة وزيادة البيروقراطية وبطء الإجراءات، مع زيادة غير مبررة في الميزانية”.

وتابع ان المشروع الجديد قلص هامش الحرية الطلابية، فبينما كان القانون السابق (01.00) ينص على حق الطلبة في تأسيس تنظيمات نقابية أو جمعوية، فإن المشروع الجديد (المادتان 89 و 90)، يسمح فقط بإحداث أندية ثقافية أو رياضية أو فنية داخل الجامعة تحت مراقبة الإدارة، ما يضعف المشاركة الديمقراطية ويخلق توترات جديدة.

ولفت الانتباه إلى أن إحداث مجلس الأمناء يمنحه صلاحيات واسعة تشمل إبداء الرأي في استراتيجية تطوير الجامعة وتتبع وتقييم منجزاتها، في مقابل تقليص صلاحيات مجلس الجامعة، مما قد يؤدي إلى خضوع الخيارات البيداغوجية والبحثية لاعتبارات سياسية أو جهوية على حساب المنطق العلمي والمعرفي.

كما شخص الأساتذة الواقفون وراء التقرير مخاطر تنويع الموارد المالية (المواد 39 إلى 41) عبر مساهمات الجماعات الترابية والشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف التقرير أن هذا التوجه يعكس ”إرادة الدولة في التخفيف التدريجي من التمويل المباشر”، لكنه ينطوي على ”خطر” توجيه البرامج البيداغوجية والبحث العلمي نحو تلبية حاجيات السوق والمقاولة، أكثر من الاستجابة لأولويات المجتمع وممارسة الجامعة لوظائفها النقدية.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة طرق تشكيل الهياكل والقيادات الجامعية (العمداء والرؤساء) نحو تغليب آلية الانتخاب بدلا من التعيين، التي تتسم بضبابية المعايير.

كما دعا إلى توفير الموارد المالية الكافية من الميزانية العامة لتقوية البنيات التحتية، مناديا بوضع شروط ومعايير صارمة لفتح فروع المؤسسات الأجنبية لحماية السيادة العلمية الوطنية، وضرورة الحفاظ على حق المواطن في الولوج الميسر لخدمات التعليم العالي.