أساتذة التعليم العالي يسلطون الضوء على اختلالات بالجملة تعتري معاهد التمريض

أدان مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي عدم تنفيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للملف المطلبي الخاص بهذه الفئة من أساتذة التعليم العالي.

وانتقد أساتذة المعاهد العليا للتمريض في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه “تأخر انطلاق التكوين في سلك الدكتوراه رغم إعلان الوزارة عن تفعيل هذا المسلك ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، وعدم إخراج النصوص التنظيمية للهياكل البحثية بالمعاهد رغم توصل الوزارة بمقترحات مختبرات البحث وعرضها على لجان تنسيق البحث العلمي والموافقة عليها، إضافة إلى السطو على اختصاصات المعاهد في تحديد أولويات البحث والتكوين، عبر مركزة القرار، وإحداث تكوينات جديدة مهمة وبمبررات غير واضحة”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة الوصية تريد “إفراغ الهياكل المؤسساتية والبيداغوجية من مهامها الجوهرية، من خلال مركزة القرارات واعتماد مقاربة إدارية تقزيمية. تجعل مشاركتها شكلية تقتصر فقط على تفعيل قرارات فوقية في قضايا بيداغوجية تعد من صميم اختصاصها ووظيفتها، إضافة إلى عملها على ربط المعاهد بمديرية الموارد البشرية رغم إحداث مديرية للبحث العلمي والتعاون بالهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة”.

واستغرب أساتذة معاهد التمريض من “غياب رؤية استراتيجية واضحة لمنظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وهو ما يتجلى في تدبير الشعب والمسالك، وسط غياب التنسيق والتكامل الضروريين لضمان جودة التكوين وفعاليته، مما يفوت فرص تطوير منظومة الصحة وتجويدها عبر تكوين أساسي ومستمر إجازة – ماستر – دكتوراه يستجيب لحاجيات الشغل ويرقى بالقطاع”.

وفي هذا الصدد طالب البيان النقابي بـ “مأسسة حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكاً اجتماعيا لا يمكن تجاوزه أو تهمیشه، وفتح ورش إصلاحي حقيقي يضمن للمعاهد المكانة التي تستحقها في منظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، انسجاماً مع مهامها أسوة بمؤسسات التعليم العالي، يلعب فيه الأستاذ الباحث دوره كاملا”.

كما شددت النقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة “تفعيل الهياكل البحثية بالمعاهد وأجرأة مسلك الدكتوراه والعمل على ضرورة تسريع الانتساب لفرق البحث كما هو معمول به في الجامعات وإرساء إطار قانوني منظم للبحث العلمي وفق الضوابط القانونية الوطنية، وحل مشكل اللجان الثنائية والذي أصبح عائقاً أمام استفادة الأساتذة من حقهم في الترقي أسوة بنظرائهم، إضافة إلى تغيير النظام الداخلي والنظام البيداغوجي المسايرة ومواكبة تطور المعاهد كمؤسسات للتعليم العالي”.