مستشار يسائل رئيس جماعة تمارة عن مصير 104 مليار.. والأخير يهدد بالقضاء (فيديو)

وجه مستشار جماعي اتهامات خطيرة لرئيس جماعة تمارة، خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت أمس الخميس 17 أكتوبر .

وأظهر مقطع مصور، عضو فريق المعارضة خالد رجويع عن حزب الشورى والإستقلال، يصرخ في وجه رئيس جماعة تمارة، زهير الزمزامي، قائلا: ” وا 104 مليار فين مشات…”، قبل أن يضيف: ”ربيتي الحناك ف هاد الجماعة من المال العالم”.

وتحولت دورة أكتوبر بمجلس جماعة تمارة، كما تظهر المقاطع المصورة التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، قربلة وصراخ وتبادل للاتهامات، كاد أن يتحول إلى اشتباكات بين أعضاء من الأغلبية وآخرين محسوبين على المعارضة.

من جهته، قال زهير الزمزامي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إنه سيلجأ إلى القضاء، في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه، والتي تلمح إلى ”اختلاسات” للمال العام.

وأوضح الزمزامي، أن المستشار الذي وجه له الاتهامات المذكورة ”من صحاب البرارك، اللي ماعندو فين اشد تيشد ف الرئيس”.

وأضاف أنه يتحدث عن ميزانية التسيير خلال الأربع سنوات الأخيرة البالغة 104 مليار، مبرزا أن هناك ”قوائم محاسباتية”، تُبين طرق صرف أموال الجماعة.

وأكد أن المستشار المعني ”لا يحترم المجلس ولا التوقيت”، موضحا أنه ”يملك حقدا، يصرفها في ما هو شخصي بعيدا عن ما هو سياسي”.

في السياق ذاته، قال عبد المغيث لمعمري، الفاعل الحقوقي المحلي، والكاتب العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن ما وقع في دورة أكتوبر بجماعة تمارة، وما أثير من اتهامات خطيرة موجهة إلى رئيس الجماعة من طرف أحد المستشارين المنتمين للمعارضة، ”تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتؤثر سلبا على السير العادي للمرافق الجماعية”.

وأضاف لمعمري، في حديث لـ ”آشكاين”، أن المرصد الذي لا يتبنى أي موقف سياسي، يرى أن ما وقع يعكس ”خللا في الحكامة والتدبير الديمقراطي داخل المجلس”.

وطالب بفتح تحقيق إداري وقانوني شفاف حول كل الاتهامات الموجهة، سواء تعلق الأمر بشبهات سوء التسيير أو تضارب المصالح أو استغلال النفوذ، وذلك في إطار سيادة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن تبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة لا يمكن أن “يكون بديلا عن المساءلة المؤسساتية، ولا ينبغي أن يتحول المجلس الجماعي إلى ساحة للصراعات الشخصية أو الحزبية على حساب مصالح الساكنة”.

وشدد على أن ”مسؤولية الشفافية والمحاسبة جماعية، تبدأ من نشر المعطيات المالية والإدارية للعموم في إطار الحق في الحصول على العلومة، وتفعيل آليات المراقبة الداخلية والخارجية، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات المحلية”.