وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دعت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، العاملين في القطاع للمشاركة في وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء المقبل، 22 أكتوبر 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط

وأكدت الهيئات، في نداء، عزمها الاحتجاج ضد “مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.

الهيئات الموقعة على النداء، وهي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أعربت عن رفضها التام لإعداد الحكومة مشروع القانون بـ ”شكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات”.

وينتقد النداء ما اعتبره ”تدخلا سافرا من الحكومة في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، بدءا بقرار التمديد للمجلس، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة، وصولا إلى حالة “الفراغ التنظيمي والإداري” التي وقعت بعد استنفاذ اللجنة المؤقتة لزمنها القانوني مطلع أكتوبر 2025.

واتهمت الهيئات النقابية الحكومة بضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية، والسعي بدلا من ذلك إلى تشكيل المشهد المهني على ”مقاس سياسي ومصالحي ريعي”.

وعبرت عن رفضها لتحويل تمثيلية الناشرين إلى “احتكار من لوبي واحد بناء على تعيين حكومي”، وإقصاء تمثيلية النقابات وتحجيم دورها عبر اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين.

وتطالب بمشروع قانون ”يقطع مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، ويدعو إلى تأسيس مجلس وطني للصحافة منتخب ”يلتزم بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية”.

وشدد النداء على ضرورة وقف كل أشكال “التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء”، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير القطاع بيد “لوبي تجاري مصالحي ريعي واحتكاري”.

ودعت الهيئات جميع الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية والجمعيات الحقوقية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة من أجل تأمين تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر يكون ”مستقلاً ومنتخبا وديمقراطيا”.