وزير التربية مطالب بالكشف عن حصيلة تفعيل وتوسيع الحوار الاجتماعي القطاعي

وجه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حصيلة تفعيل وتوسيع الحوار الاجتماعي داخل قطاعه.

وشدد نص السؤال، المبرمج في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء المقبل بمجلس المستشارين، على ضرورة انتظام وتوسيع الحوار القطاعي ليشمل كافة الشركاء الاجتماعيين.

وأشار المستشاران في معرض سؤالهما إلى أن هناك تسجيلات من بعض النقابات المهنية تفيد بوجود غياب لدينامية حقيقية في بعض القطاعات، أو باقتصار اللقاءات على الشكل دون مضمون فعلي.

كما انتقد السؤال غياب آليات التتبع الفعلي لمخرجات الحوار أو إشراك الفاعلين الاجتماعيين في ملفاتهم الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بأوضاع الموارد البشرية وشروط العمل والعدالة الأجرية والمسارات المهنية.

ويسعى المستشاران إلى معرفة الحصيلة المرحلية لتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الوزارة منذ صدور منشور رئيس الحكومة، وما إذا كانت دائرة الحوار قد اتسعت فعلياً لتشمل مختلف الشركاء الممثلين بالقطاع.

كما يتضمن السؤال استفسارا عن نتائج هذا الحوار من حيث تسوية الملفات العالقة، أو اقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ والترجمة على مستوى الحوار الاجتماعي الوطني.