تنامي “الاعتداءات” داخل الفضاءات التمثيلية يدفع “الرسالة” لطلب بالتحقيق القضائي

طالبت مؤسسة “منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار” بفتح التحقيق القضائي فيما اعتبرته تنامي وتنوع “المضايقات والاستفزازات وحتى الاعتداءات” التي أصبح يتعرض لها أعضاءها بسبب قيامهم بمهامهم التمثلية داخل المجالس المُنتخبة.

وأشارت مؤسسة منتخبي حزب الرسالة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنيظر منه، أن “مجالس جماعة الرباط وجماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات – تمارة قد شهدت في الآونة اعتداءات، كما تم اختلاق متابعات قضائية متعلقة بالتعبير عن الرأي المكفول دستوريا ودوليا من خلال المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية كحالة الهاشمي محمد عضو مجلس جماعة بني وليد بإقليم تاونات، أو بالدفاع عن قضايا الساكنة كحالة الرفيق فاروق المهداوي بالرباط والرفيق موسى مريد بالزمامرة”.

ووقفت المؤسسة التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي على تنامي “ظاهرة تنامي مظاهر العنف التي تشهدها دورات مجالس الجماعات الترابية وأمام أنظار سلطة المراقبة مما يمس بالعمل المؤسساتي ويشوه صورته لدى الرأي العام الوطني.

وفي هذا الصدد، طالب البيان بـ “الجهات المعنية بالتقيد باحترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لكل المواطنات والمواطنين المغاربة عامة وحقوق المنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة خاصة”.

وشدد منتخبو الرسالة على ضرورة “فتح السلطات العمومية المختصة تحقيق قضائي في قضايا التشهير والتحريض ضد محمد الهاشمي عضو مجلس جماعة بني وليد، وفي قضية الاعتداء على الرفيق عمر الحياني عضو مجلس جماعة الرباط من طرف غرباء عن المجلس بمقر الجماعة”.

وطالب ذات البيان “سلطة المراقبة الإدارية على توفير شروط لائقة وآمنة لانعقاد دورات المجالس الترابية”، معلنا في ذات الصدد “الاحتفاظ بالحق في سلك مختلف الوسائل المشروعة للدفاع عن الأعضاء ضد كل ما يهدد سلامتهم الجسدية أو يحاول ثنيهم عن ممارسة اختصاصاتهم المخولة إليهم بموجب القوانين الجاري بها العمل أو حرمانهم من حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم”.