رفع ميزانية الدفاع يعكس رغبة المغرب في أن يكون قوة ردع فعالة لحماية سيادته ومصالحه (الطيار)

رفع المغرب سقف إنفاقه الدفاعي بمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث خصصت المادة 35 منه 157 مليار و171 مليون درهم لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية. وتمثل هذه الميزانية ارتفاعا بنسبة 17.77 في المائة مقارنة بسنة 2025، بما يعكس زيادة صافية قدرها 23.718 مليار درهم.

ونص مشروع القانون على أن هذه المبالغ تدخل ضمن حساب الالتزامات المسبقة لسنة 2026، على أن ترصد الاعتمادات المالية الخاصة بها خلال سنة 2027. وتعتمد الحكومة في ذلك على مقاربة مالية متدرجة لضمان استمرارية تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية وعدم التأثير على استقرار الميزانية العامة.

في هذا السياق، قال محمد الطيار الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع بين 2025 و 2026، تعكس إرادة المغرب لتسريع تحديث قواته المسلحة.

وأكد الطيار في حديث لجريدة “آشكاين” أن “المغرب يتواجد في بيئة إقليمية معقدة أمنيا، تعرف تعدد وتوسع التهديدات والمخاطر وتشمل خاصة  النزاعات في الساحل الإفريقي، الوضع المتقلب في ليبيا، والأزمة المستمرة مع الجزائر”. 

حسب المحلل الأمني “هذه الخطوة لا تقتصر على اقتناء معدات جديدة وإصلاح القديمة،  فهي تشمل أيضا دعم الصناعة الدفاعية الوطنية، بما يعزز القدرة على الإنتاج الذاتي ويقلل الاعتماد على الخارج”.

وشرح الباحث أن “الزيادة الصافية البالغة 23.718 مليار درهم تشير إلى تسارع وتيرة الإنفاق الدفاعي في المغرب مقارنة بالسنوات السابقة، وتعكس إدراك المغرب لأهمية الجاهزية العسكرية العالية لمواجهة التحديات الإقليمية والاستراتيجية”. كما تؤكد “استمرار المغرب في نهج تحديث مستدام ومكثف لقواته المسلحة”.

واسحتضر المتحدث مشروع تطوير الترسانة العسكرية، ببنسليمان، موضحا أنه “يعكس رغبة المغرب في أن يكون قوة ردع فعالة تحمي سيادته ومصالحه الاستراتيجية، مما يعزز موقعه كلاعب رئيسي في الأمن الإقليمي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “المبالغ المخصصة تدرج ضمن حساب الالتزامات المسبقة لسنة 2026 مع رصد الاعتمادات خلال 2027، وهو ما يدل على حكمة مالية”. هذه الاستراتيجية بحسبه “تضمن استمرار تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى دون التأثير على توازنات المالية العمومية، وتخلق استدامة في تنفيذ برامج التحديث العسكري الطويلة الأمد”.

هذه الخطوات اعتبرها الطيار “من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب في مواجهة أي تهديد محتمل في المحيط الإقليمي، مع رفع جاهزية الجيش عبر تحديث المعدات والتدريب واستخدام التقنيات الحديثة، مع تعزيز السيادة العسكرية والاقتصادية وبناء قدرة ردع قوية لحماية الصحراء المغربية وتأمين مصالحه الإقليمية، خصوصا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا”.

واسترسل المتحدث معتبرا أن “الرفع الكبير في الميزانية يعكس توجه المغرب نحو توسيع جاهزيته العسكرية وتعزيز موقعه الاستراتيجي في محيط إقليمي متقلب”. مشددا على أن “السياسة الدفاعية المغربية تمزج بين تحديث القوات، استدامة التمويل، وتقوية الصناعة الدفاعية الوطنية، مما يمنحه مزيجا من القدرة الدفاعية والردعية والتأثير الاستراتيجي في المنطقة”.

في سياق متصل أطلق المغرب قبل أيام مشروع إنشاء مركز إقليمي متقدم لصيانة الطائرات العسكرية من طراز F-16 وC-130 في القاعدة الجوية ببنسليمان برامج تدريبية لتكوين تقنيين مغاربة متخصصين، ويهدف هذا المشروع إلى جعل المغرب مركزا إقليميا للتميز في صيانة الطائرات العسكرية.