رغم الاحتقان والغضب العارم بالقطاع .. البرلمان يشرع في مناقشة “قانون ميداوي”

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، مشروع 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، في المسطرة التشريعية، رغم الغضب الواسع الذي أثاره في الأوساط الجامعية.

وهكذا، تم عرض المشروع، اليوم الأربعاء، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، داخل مجلس النواب بالبرلمان، لمناقشته.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي، المهيمنة على القطاع نقابيا منذ سنوات، قد اعتبرت عرض المشروع المذكور على المسطرة التشريعية، ”خطا أحمرا”، وطالبت بسحبه فورا وإرجاعه إلى طاولة الحوار.

الأستاذ الجامعي، عبد الحق غريب، اعتبر، في حديث لجريدة ”آشكاين”، تقديم المشروع في البرلمان، ”تنصلا” من ميداوي، على وعد قد قطع على نفسه، خلال اجتماع مع النقابة شهر يوليوز المنصرم، لافتا إلى أن المسألة باتت أكبر من الوزير، منذ إحالته على المجلس الحكومي والمصادقة عليه، نهاية شتنبر المنصرم.

في السياق ذاته، أكدت مصادر نقابية لـ ”آشكاين”، أن قيادة نقابة التعليم العالي، ونظرا لاعتبارات سياسية، غير قادرة على المضي قدما واتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأوضحت المصادر أن المواقف ”الضعيفة” وصمت القيادة، رغم خطورة ما يجري، يهدد بتفجير نقابة هبري الهبري، بسبب تباين كبير في المواقف بين التيارات المشكلة لها، مبرزا أن بعض التيارات التي توصف بالراديكالية، هددت بالانسحاب من النقابة.

وشهد آخر اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، نهاية شتنبر المنصرم، نقاشا حادا، لكنه أسفر عن تسطير برنامج احتجاجي، يتمثل في إضراب لمدة 48 ساعة، وتجميد جميع الهياكل المنتخبة بالمؤسسات الجامعية، في حالة استمرار ما يصفون بـ المقاربة ”الانفرادية” لميداوي.

في المقابل، لم يرضخ وزير التعليم العالي لمطلب النقابيين في القطاع، القاضي بسحب المشروع، كشرط لوقف التصعيد ومواصلة الحوار، بل استمر في عرضه على البرلمان، ليرمي بذلك الكرة في ملعب النقابة.

جدير بالذكر، أن المجلس الحكومي (28 يوليوز 2025)، صادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مناقشة الملاحظات المثارة، وفق بلاغ الحكومة.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي في إطار تفعيل القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تعزيز دور الجامعة في التنمية وتكوين الكفاءات الوطنية.

ويحدد المشروع، وفق المصدر، توجهات السياسة العمومية في القطاع، ويؤطر بنيته وهندسته البيداغوجية واللغوية وآليات الحكامة والتقييم.