نقابة التعليم العالي تقرر شل الجامعات ببرنامج ناري

انعقد مساء اليوم الإثنين 29 شتنبر 2025، اجتماعا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، للتداول في مستجدات القطاع، وخاصة الجدل القائم حول مشروع قانون التعليم العالي.

وشهد الاجتماع وفق مصادر من داخل قيادة النقابة، نقاشا حادا، أسفر عن تنزيل الخطة الاحتجاجية التصعيدية التي أعدتها اللجنة الإدارية بشكل تدريجي، بداية بإعلان إضراب لمدة 48 ساعة، وصولا إلى تجميد جميع الهياكل المنتخبة بالمؤسسات الجامعية في حالة استمرار الوزير عز الدين الميداوي في المقاربة “الانفرادية”.

كما قرر المكتب الوطني دعوة المكاتب الجهوية والمحلية بالمبادرة لتشكيل “جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي” على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، مع الهيئات الديمقراطية والتقدمية.

وخلص الاجتماع إلى تحميل الوزير الوصي مسؤولية عدم الالتزام بالمقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاق 24 يوليوز، خصوصا فيما يتعلق بتسريع إصدار نتائج الترقية لسنة 2023، والعمل على معالجة ملفات الترقيات للسنوات 2024 و2025، بالإضافة إلى عدم اقتراح الوزارة حل عادل لملف الأقدمية العامة المكتسبة، رغم الاتفاق على ان تتقدم الوزارة بحل للجنة المشتركة بداية شتنبر الجاري، والتاخر في إصدار مرسوم يرفع الاستثناء المتعلق بحاملي الدكتوراه الفرنسية.

وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقات السابقة للبدء في معالجة باقي الملفات المطلبية، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات اعتبارية.

واتفقت المكونات الخمس لنقابة التعليم العالي على مطالبة الوزير بتسريع عمل جميع اللجان المشتركة، وهي لجنة الملف المطلبي، لجنة التعليم العالي، لجنة النظام الأساسي، بالإضافة إلى المراسيم المصاحبة لها، وإعادة مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة التعليم العالي للتوافق على الصيغة النهائية.