عكس توجيهات المجلس الوزاري.. “البيجيدي” يحذر من دعم ترشيح الشباب خارج الأحزاب

حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من التوجهات التي قد تدعم ترشيح الشباب خارج الإطار المؤسساتي للأحزاب، معتبرة أن ذلك يمثل استمراراً لإضعاف هذه المؤسسات الدستورية.

وأكدت ذات الهيئة السياسية في بلاغ صادر عنها، أن السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتحقيق هذا الهدف يكمن في دعم ترشيح الشباب عبر الأحزاب السياسية، وذلك في إطار دعم مؤسسات الوساطة المؤسساتية، وهي الأحزاب، عوض مواصلة إضعافها وتبخيس أدوارها الدستورية.

وشدد الحزب على الدور الدستوري للأحزاب في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين وممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية.

وأكد الحزب أنه في انتظار الاطلاع على تفاصيل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية والمساهمة في تجويدها خلال المسطرة التشريعية، يعرب عن أمله في أن تضمن هذه التعديلات إصلاح أعطاب القوانين الانتخابية وتجاوز ثغراتها، بما يسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ويجعلها تعبيراً عن الإرادة الحرة للمواطنين عبر توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية.

كما ثمن بلاغ البيجيدي التسريع بإعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك بهدف المصادقة النهائية عليها قبل نهاية العام الجاري تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش.

وكان المجلس الوزاري الأخير، قد صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، وفق بلاغ للديوان الملكي.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.