وزارة الصحة تضع آلية قانوينة لاستقطاب أطباء أجانب وتكشف التحديات (فيديو)

أكد عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن العائق الرئيسي الذي يواجه استراتيجية استقطاب الأطر الطبية الأجنبية لا يكمن في الإطار التشريعي، بل في منظومة التحفيزات التي تتيحها الوزارة.

وفي معرض حديثه عن خطط الاستعانة بأطباء من الخارج لمعالجة الخصاص المسجل في القطاع، خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أوضح زنيبر أن الآلية القانونية لتوظيف الطبيب الأجنبي أصبحت متوفرة ومعتمدة حالياً.

إلا أن المديرية سجلت ارتفاعا محدودا في أعداد الأطباء الأجانب الملتحقين بالقطاع العام، حيث لم يتجاوز الارتفاع سوى ما بين 200 إلى 300 طبيب منذ تبني القانون، مشددا على أن التحدي الأساسي في هذا الملف هو “تحفيزي أكثر”، لافتاً إلى أن العائد المتواضع يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الخطوة.

ووضع مدير الموارد البشرية يده على معضلة التوزيع الجغرافي، متسائلا عن مدى قدرة هذه العملية على سد الخصاص في المناطق التي هي “أكثر حاجة” لهؤلاء الأطباء، مشيرا إلى أن استقرار الطبيب القادم من الخارج في المدن المركزية يترك السؤال قائما حول تحقيق التوزيع العادل للموارد، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على مسائل التحفيز لضمان تطور هذه الآلية.

وخلص زنيبر إلى أن نجاح هذه الآلية القانونية مرهون بمدى قدرة الوزارة على تطوير الحوافز بشكل يخدم الخريطة الصحية الوطنية.