أرحموش: حلم حزب أمازيغي محاصر بالإدارة والقضاء

طالبت هيئات وجمعيات أمازيغية وزارة الداخلية بمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، معتبرة أن مساطر التأسيس الحالية باتت غير منسجمة مع التحولات السياسية والاجتماعية. ودعت إلى توضيح المادة الرابعة التي تمنع تأسيس الأحزاب على أساس لغوي أو ثقافي، مؤكدة أنها استُعملت لإقصاء المبادرات ذات المرجعية الأمازيغية، في حين لم تُطبق بنفس الصرامة على أحزاب قائمة.

كما اقترحت الفعاليات تعديل المادة السادسة عبر حذف شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية والاكتفاء بنسخة من البطاقة الوطنية، إلى جانب مراجعة شرط التوفر على مقر وطني، في ظل التحول الرقمي الذي يتيح العمل عن بعد. واعتبرت أن النموذج الحزبي الحالي لم يعد قادراً على استيعاب المرجعيات الجديدة، وفي مقدمتها المرجعية الأمازيغية باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية.

وقال أحمد أرحموش، المحامي والفاعل الحقوقي، تعليقا على هذا الموضوع إن النقاش الحقيقي لا يتعلق بالمادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11، التي تنص على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، بل يتجاوزها لمشكل متعلق بذهنية الإدارة الترابية.

وأوضح أرحموش في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “أي شخص متشبع بالقيم الكونية لحقوق الإنسان وبمبادئ الديمقراطية لا يمكنه أن يدافع عن تأسيس حزب على أساس عرقي أو ديني أو جهوي”.

وأكد المتحدث على أن الإشكال لا يكمن في النص القانوني ذاته، بل في كيفية فهم وتأويل وزارة الداخلية والإدارة الترابية للملفات المتعلقة بالتصريحات بتأسيس الأحزاب السياسية، فهي مطالبة بالتمييز والفهم قبل كل شيء.

وأبرز أرحموش أن “التجربة السابقة، مثل حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، لم تكن بناء على المادة الرابعة، لأن القانون التنظيمي الحالي لم يكن آنذاك معمولا به، بل كانت هناك قراءات مختلفة لدى وزارة الداخلية، للأسف تم تبنيها كذلك من طرف القضاء”. 

وأضاف المتحدث “أن الملف المتعلق بحزب “تامونت”، الذي أحيل على القضاء الإداري بالرباط السنة الماضية، لم يُرفض بدعوى أنه حزب عرقي، وإنما بسبب عدم احترام بعض الشكليات فقط، مما يبرهن على أن المشكل لا يكمن في المادة الرابعة، وإنما في الذهنية المتحكمة في فحص ودراسة ملفات التأسيس”.

وشدّد المحامي على أن المطلوب هو “أن تتبنى الإدارة الترابية انفتاحا منسجما مع روح دستور 2011، الذي أقر التعدد والتنوع، حتى لا يُفهم أن هناك تضييقا غير مبرر على المبادرات السياسية ذات الامتدادات الديمقراطية”.

وبخصوص تكرار مطالب الفعاليات الأمازيغية مع كل استحقاق انتخابي حول تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية، شدد المتحدث على أن هذه “المطالب المستمرة تعبير عن حاجة قائمة للنقاش السياسي حول تمثيلية المكون الأمازيغي داخل المشهد الحزبي”.

في ذات السياق، قال الناشط الأمازيغي إن “الحيف الذي يطال الحركة الأمازيغية مرده في نفس الوقت إلى بعض الأحزاب التي لا تتبنى هذا الطرح وهذا يسائل هاته الأحزاب التي لا تطرح النقاش الهوياتي بل إن من الأحزاب من لا تزال تكن عداء للأمازيغية فيما تبقى بعد الأحزاب تتعامل مع الأمازيغية بشكل مناسباتي”.

وختم أرحموش بالقول إن “تأسيس حزب ديمقراطي يؤمن بالتعدد والتنوع، سواء استند إلى مرجعية أمازيغية أو غيرها، يبقى حقا مكفولا ما دام يحترم الضوابط الديمقراطية والمرجعيات الكونية”، مشددا على أن “النقاش يجب أن ينتقل من مستوى سجالات المناسبات إلى مستوى الترافع المؤسساتي المسؤول”.