مقترح أمريكي جديد يُحدث تغييرات “جوهرية” في قرارات مجلس الأمن حول نزاع الصحراء

اطلعت جريدة “آشكاين” على مسودة مشروع قرار أولية “النسخة “صفر” وزعتها بعثة الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن، بخصوص قضية الصحراء المغربية وكذا تمديد ولاية بعثة المينورسو والتي تنتهي ولايتها الحالية في 31 أكتوبر الجاري.

المسودة الجديدة، بحسب ما ورد فيها، “تتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالقرارات السابقة المعتمدة من قبل المجلس بشأن النزاع، سواء على مستوى مدة تمديد ولاية البعثة الأممية، أو في طريقة توصيف مقترح الحكم الذاتي المغربي، إضافة إلى الإشارة بشكل لافت إلى دور الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب”.

وتشير المسودة، في ديباجتها، إلى أن “مجلس الأمن يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة المتعلقة بالصحراء المغربية، ويعبر عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، وذلك من خلال مواصلة المشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف البناء على ما تحقق من تقدم في السابق”.

كما تؤكد المسودة “التزام مجلس الأمن بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. كما تشدد على “ضرورة إنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمسة عقود، مع الإقرار بالدور المهم لبعثة المينورسو في دعم المبعوث الشخصي في سبيل التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف”.

وتلفت المسودة إلى “الدعم الذي عبرت عنه عدد من الدول الأعضاء داخل المجلس تجاه مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واصفة إياه بأنه جاد وموثوق وواقعي”، مع التأكيد على أنه “يشكل الأساس الأكثر مصداقية لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع”.

وتكشف الوثيقة عن “توجه جديد في لغة الصياغة السياسية، من خلال تأكيدها أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يعتبر الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مرحبة في هذا السياق بـ “قيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ما تم اعتباره مساهمة في دعم مسار حل النزاع”.

وتدعو المسودة “إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض، مع الإشادة باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة مفاوضات قادمة دعما للمبعوث الشخصي دي ميستورا من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع في الصحراء المغربية والمنطقة المغاربية ككل”.

في سياق متصل، “ترحب النسخة الصفر بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الأطراف، داعية مختلف الفاعلين المعنيين إلى تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات المقبلة”، وتشيد في الوقت نفسه بـ “التزام أعضاء مجلس الأمن بتسهيل التقدم في هذا المسار”.

وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضع الصحراء “قررت المسودة تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير 2026، أي لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو تعديل بارز مقارنة بالتمديدات السابقة التي كانت تصل إلى سنة كاملة، مما يفتح الباب أمام فترة قصيرة من العمل المرتبطة مباشرة بتطور المفاوضات السياسية”.

وحثت المسودة “الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لهذه المفاوضات وللجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي، داعية الأمين العام إلى تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن بشأن مستجدات الملف خلال فترة التمديد، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية وأخرى قبل انتهائها، مع توصيات واضحة بشأن مستقبل بعثة المينورسو، بما في ذلك احتمال تحويل مهامها أو إنهائها بناء على نتائج المفاوضات”.

والجدير بالذكر أن هذه المسودة  تخضع لـ “مشاورات معمقة” بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، قبل التصويت على الصيغة النهائية المتوقعة في 31 أكتوبر، في وقت ينتظر أن تبدي الجزائر وجبهة البوليساريو ودول أخرى مواقفها بشأن مضامين التعديلات الجديدة، خاصة ما يتعلق بتوصيف مقترح الحكم الذاتي المغربي ومدة الولاية القصيرة للبعثة.