الدكالي: مشروع القانون الجديد للأحزاب خطوة نوعية لتحديث الحياة السياسية بالمغرب

قدَّمت الحكومة المغربية مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تهدف، وفقها، إلى تحديث الإطار القانوني المُنظِّم للعمل الحزبي بالمغرب، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية أمام الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد بنطلحة الدكالي، أن مشروع القانون الجديد “يشكّل خطوة نوعية نحو تحديث الحياة السياسية بالمغرب”، موضحاً أنه “يرمي إلى تمكين الأحزاب من إطار تشريعي حديث يعزز الشفافية والمحاسبة، ويتيح انفتاحها على كفاءات ونُخَب جديدة”.

وقال الدكالي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن المشروع “يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بالتأسيس والتمويل والمراقبة”، موضحاً أنه “يتيح للأحزاب تأسيس شركات تجارية مملوكة لها بالكامل في مجالات الإعلام الرقمي والنشر والطباعة والخدمات التواصلية، ودمج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجّه للمجلس الأعلى للحسابات”.

وأضاف الدكتور الدكالي أن المشروع “يُبقي على الدعم العمومي للأحزاب السياسية لكنه يربطه بالاستفادة منه بتغطية ما لا يقل عن ثلث الدوائر الانتخابية”، كما “يتضمن تحفيزات مالية إضافية للأحزاب التي تُزكِّي مرشحين شباباً دون 35 سنة أو مرشحات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو مرشحين في وضعية إعاقة”.

وأكد المتحدث ذاته أن الهدف من هذه المقتضيات هو “تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “المشروع يوسع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في تتبُّع وتدقيق حسابات الأحزاب واسترجاع مبالغ الدعم غير المبرر”، كما “يُخوِّل لوزارة الداخلية طلب حل أي حزب لا يقدّم حساباته السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية”.

ومن جانب آخر، قال الدكالي إن “الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم انضموا إلى الفئة الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في حزب سياسي”.

وبخصوص شروط تأسيس الحزب، أوضح أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد نص في مادته السادسة على أن يكون تصريح تأسيس الحزب في شكل ورقة فريدة تحمل توقيعات مُصادَقاً عليها لاثني عشر عضواً مؤسساً من بينهم أربع نساء على الأقل، على أساس ممثل واحد من كل جهة من جهات المملكة”.

وأكد الدكالي أن مشروع القانون “يسعى إلى إعطاء زخم جديد للحياة السياسية المغربية من خلال الانفتاح على كفاءات جديدة وتوطيد الشفافية والمحاسبة عبر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية”.

وأضاف أن المشروع “عالج أيضاً ظاهرة تغيير اللون السياسي من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال السياسي”.

وفي ما يتعلق بالشباب، أوضح أن “المشروع يتوخى مراجعة شروط ترشُّح مَن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مع إقرار تحفيزات مالية لمساعدتهم على تحمُّل مصاريف الحملة الانتخابية”.

وذكر الدكالي أن المشروع “يقترح تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصراً لفائدة النساء دعماً لحضورهن في المؤسسة النيابية”.