مطالب بتعديل دستور2011 وإسترجاع سبتة ومليلية

طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتعديل دستور 2011، عبر إقرار إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية تشكل مدخل أساسي لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

وعبرت العصبة المغربية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، عن إستغرابها من عدم تجاوب الحكومة مع دعوة ملك البلاد بفتح الحوار الاجتماعي وإنجاحه، وهزالة العرض الحكومي الذي لا يستجيب لانتظار الطبقة الشغيلة وينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن”. داعية إياها إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة طويلة المدى للتشغيل كفيلة بمواجهة إشكالية بطالة الشباب، وإطلاق مبادرات نوعية في مجال التشغيل من قبيل العودة إلى نظام الخدمة المدنية وإدماج من سيؤدي الخدمة العسكرية.

وسجلت الهيئة الحقوقية، عدم اتخاذ الدولة المغربية لأية خطوات ملموسة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمناسبة إعفاء بعض أعضاء الحكومة والموظفين الكبار من جهة، وتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للعدالة في ظل غياب الضمانات الحقيقية والفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب من جهة أخرى”، مستغربة ما وصفته بـ”الارتباك الواضح بين مكونات الأغلبية الحكومية وغياب رؤية واضحة وناجعة في تدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنات والمواطنين”.

وإستنكرت العصبة، تجاهل السلطات الإسبانية للقانون الدولي بطرد المهاجرين غير النظاميين دون النظر في وضعهم، وإعادتهم قسرا إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة، وأعمال العنف الأخيرة على الحواجز التي أقيمت في سبتة ومليلية المحتلتين، وتكرار حوادث وفاة وإهانة كرامة المغربيات اللواتي يمتهن حمل البضائع من سبتة المحتلة، مطالبة الدولة المغربية بفتح ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للسيادة المغربية.

وطالب المصدر السلطات المغربية بالكشف عن ملابسات وخلفيات هذا الحادث المأساوي واللجوء إلى استعمال الذخيرة الحية في انتهاك للحق في الحياة والسلامة البدنية للمتواجدين على متن الزورق المطاطي”، مشددة على ضرورة “تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاأت وجبر الضرر الذي لحق أسرة الفقيدة وباقي المصابين جراء ذلك، داعية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته الكاملة اتجاه ما يحدث”.

وشجبت العصبة المغربية تعنت السلطات الجزائرية، التي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، وعدم سماحها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بصلاحياتها في تسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات.