“أونسا” يرد على فضيحة “طحن الورق” في الدقيق المدعم

تفاعلا مع الجدل الذي خلقه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن صمته، مؤكدا أنه يراقب جودة الدقيق المقدم للمغاربة، ويمنح الترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام.

وكان التويزي قد قال، أمس الثلاثاء، خلال جلسة مخصصة لمناقشة قانون مالية 2026 بمجلس النواب، إن بعض الشركات المسؤولة عن دعم القمح تقدم دقيقا مدعما شكليا فقط، أي “تطحن الأوراق فقط”، دون أن يصل فعليا إلى المستفيدين الحقيقيين من الفئات الفقيرة، مما يهدّر موارد الدولة التي تبلغ حوالي 16.8 مليار درهم سنويا.

وأكد التويزي أن هذا الوضع يشكل “اخلالا” بمبدأ العدالة في الدعم، داعيا الحكومة إلى التدخل الجدي لمعالجة هذا الملف وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، بدل أن يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء.

من جهته قال المكتب الوطني، ضمن إفادة توصلت بها جريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”.

وأضاف “أونسا” أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”، موضحا أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا.

ويشمل برنامج المكتب الوطني، وفق المصدر ذاته، مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.

وأوضح المكتب أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.

ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.

وأظهرت نتائج المراقبة، حسب “أونسا”، أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا. وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.

وردا على الجدل الذي خلقته تصريحاته، اتهم أحمد التويزي جهات وأفراد بـ”البحث عن الإثارة و’البوز'” وتحريف كلامه عن سياقه الحقيقي، حول عبارة “طحن الورق” المنسوبة إليه.

وأوضح ذات البرلماني، ضمن بلاغ توضيحي نشره مساء أمس الثلاثاء، بأن المقصود بالعبارة “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية”.

وأكد التويزي في بلاغ أنه كان يقصد “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.