لفتيت يحدد شروط نزاهة الانتخابات المقبلة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية”، مشددا على أن “التنافس الشريف بين جميع الأحزاب على قدم المساواة” يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي.

وقال لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة باشرت، بتوجيهات ملكية، استعدادات مكثفة للانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا أن المقاربة المعتمدة تقوم على التشاور والتوافق مع الفاعلين السياسيين.

وأوضح الوزير أن “الوزارة نظمت سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية لمناقشة القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة”، مشيرا إلى أن “المقاربة التشاورية خلصت إلى إعداد ثلاثة نصوص تنظيمية أساسية”.

ووضح لفتيت أن هذه المشاريع “معروضة حاليا على البرلمان للدراسة والمصادقة”، في إطار المسطرة التشريعية، مبرزا أن هذه النصوص تشكل الركيزة التشريعية للإطار الانتخابي الجديد الذي يسعى إلى ترسيخ الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.

وفي الجانب المالي، أوضح وزير الداخلية أن “الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي للأحزاب السياسية”، مؤكدا بالمقابل أن “الوزارة طالبت الأحزاب بتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة” تماشيا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العمومي.

و أشار لفتيت إلى ان الوزارة “اتخذت التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للاحزاب السياسية، مقابل ذلك طالبت الوزرة الأحزاب بتسوية وضعيتها المالية”.

وشدد الوزير على أن جميع هذه الإجراءات تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية التي تؤكد على “الأخلاقيات” كشرط أساسي لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، وضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين.