إيداع رئيس رابطة تجار سوق فندق الشجرة بطنجة السجن بتهم ثقيلة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إيداع رئيس رابطة تجار سوق فندق الشجرة 1، المدعو “خ.م”، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية ملف ثقيل يتعلق بتهم استغلال النفوذ والنصب والاحتيال والاستيلاء على ملك الغير، وذلك بعدما أحاله وكيل الملك في وقت سابق في حالة سراح لتعميق البحث معه حول شكايات متعددة تقدّم بها عدد من التجار المتضررين، مع إغلاق الحدود.

وحسب معطيات الملف، فإن أحد التجار تقدم بشكاية ضد المشتكى به، أكد فيها أنه من المستغلين الرسميين لمحلات تجارية داخل سوق فندق الشجرة 1، وأن رئيس الرابطة استغل صفته التمثيلية في التعامل مع السلطات المحلية خلال مشروع تأهيل وتثمين السوق، حيث وعد جميع التجار بضمان عودتهم إلى محلاتهم الأصلية بعد انتهاء الأشغال، متعهداً باحترام التصميم الطبوغرافي الأصلي للسوق الذي أُنجز سنة 2010.

غير أن المشتكي أوضح أن رئيس الرابطة لجأ إلى وسائل احتيالية لتضليل التجار، حيث قدم للسلطات لائحة بأسماء وأرقام بطائق التجار ومساحات محلاتهم الأصلية بشكل مخالف للواقع، ما جعلهم يخلون محلاتهم بثقة، قبل أن يتفاجؤوا، بعد انتهاء الأشغال، بتقليص مساحات محلاتهم وتغيير مواقعها، بل وخلق محلات جديدة استفاد منها مقربون من المشتكى به دون أي سند قانوني.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا التصرف ألحق أضراراً جسيمة بالمشتكي وبعدد من التجار الذين حُرموا من محلاتهم، بعدما كانت تمثل مصدر رزقهم الوحيد، معتبرة أن ما قام به المشتكى به يُعد تصرفاً في أملاك غير قابلة للتفويت. كما ورد في شكاية المعني أن رئيس الرابطة طالب من التجار مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 50 ألف درهم لكل واحد، في ما وصفه المشتكون بمحاولة ابتزاز وطلب رشوة تحت غطاء التسيير.

وتعرف هذه القضية، التي باتت تُعرف محلياً بـ“فضيحة سوق فندق الشجرة”، متابعة واسعة من الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بالنظر إلى عدد التجار المتضررين وتشعب علاقات الملف، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل جديدة وشركاء محتملين في هذه القضية التي هزّت أوساط التجارة بالمدينة.