طرد 41 عاملا يدفع نقابة الـ”سيدتي” للتصعيد ضد إدارة فندق “أفانتي”

طالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالمحمدية المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفسخ وإلغاء تفويت فندق أفانتي (التابع سابقاً لشركة سامير) لشركة ر. إ، وذلك على خلفية ما وصفه بـ “الانقلاب على الالتزامات الاجتماعية” و”الطرد الجماعي” للعمال.

وأفاد بلاغ للنقابة صدر عقب اجتماع عقده مكتبها الإقليمي يوم الأربعاء 5 نونبر الجاري، بأن الإدارة الجديدة للفندق، التي استلمت المفاتيح في غشت 2025 بعد صدور أمر التفويت في 11 يوليوز، قد لجأت إلى طرد جميع المشغلين بشكل غير مباشر (41 عاملا)، ورفض صرف الحقوق المكتسبة للعمال، وصولا إلى الطرد الجماعي للنقابيين والعمال مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم فاتح نونبر.

وكخطوة تصعيدية، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الفندق على كورنيش المحمدية، مساء يوم السبت 8 نونبر الجاري، ضمن برنامج نضالي تصاعدي، كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية بمقر النقابة في الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، لـ “تسليط الضوء على الملف وفضح كل التجاوزات والخروقات”.

وأدان المكتب الإقليمي للكونفدرالية بقوة “كل التجاوزات والتعسفات” الممارسة، والتي “لا يُفهم منها سوى الاستفزاز والتصعيد والتسميم للجو الاجتماعي، بغاية إغلاق الفندق وتشريد العمال”، معتبرا أن هذا التصرف يُعد محاولة مفضوحة للتملص من الالتزامات الاجتماعية التي كانت واردة في عرض الشركة المقدم للمحكمة وفي الأمر القضائي.

وأكدت الـ CDT أن المالك الجديد بوضعه هذا، يكون قد “وضع نفسه في موقع التنصل من الالتزامات أمام المحكمة التجارية ونقضها”، مما “يستوجب فسخ التفويت وإلغائه واعتباره والعدم سواء”، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر للعمال وللدائنين.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها المشرفة على التصفية القضائية، وكذلك مديرية الشغل وعمالة المحمدية، إلى “التدخل العاجل لحماية القانون وإنفاذه”، والعمل على المحافظة على حقوق الطبقة العاملة وحماية الحريات النقابية وضمان استمرار نشاط الفندق كـ “محطة سياحية” بدلاً من تحويله إلى “سجن لاعتقال وتعذيب وسوء معاملة الأجراء”.