إعلان “نيو موتورز” إطلاق سيارة ذكية يجر عليها شبهة تحايل بسبب مصير النسخة الأولى (الرضواني)

قبل عامين وفي ماي 2023 تحديدا، قُدمت سيارة “نيو NEO” لأول مرة أمام الملك محمد السادس، وسط احتفاء إعلامي كبير ووعد بتحويلها إلى مشروع وطني كامل.

السيارة صممت حينها لتكون مناسبة للمستهلك المغربي، بمحرك محلي الصنع، ووفق رؤية لتوسيع السوق داخليا وإقليميا وأوروبيا، مع خطط مستقبلية لنسخ كهربائية ورباعية الدفع.

وقد تم تخصيص استثمار بقيمة 156 مليون درهم يمتد على عشر سنوات، وبدأت المرحلة الأولى منه بـ45 مليون درهم لبداية الإنتاج، مع قدرة إنتاجية أولية تبلغ 5 آلاف سيارة سنويا، وتوقعات للوصول إلى 27 ألف سيارة مع الوقت وتوسع شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

كما أبرزت الشركة نمو فريقها من مجموعة صغيرة من 20 شخصا إلى أكثر من 100 موظف خلال عام واحد، وحسب الشركة فهذا مؤشر على التوسع الإداري والتنظيمي للمشروع.

جدير بالإشارة أن الشركة كانت قد أعلنت في نونبر 2023 أي 6 أشهر بعد عرضها أمام الملك (أعلنت) عن عزمها بدأ تسليم 30 سيارة شهريا في مرحلتها الأولى. على أن يرتفع الإنتاج تدريجيا. حتى يصل إلى 100 سيارة شهريا فيما بعد.

وذكرت الشركة في وقت سابق أنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، حيث تستهدف تصنيع 3500 سيارة سنويا في المرحلة الأولى. والوصول في النهاية إلى 30 ألف سيارة.

لكن مرور الوقت لم تظهر السيارة فعليا في الشوارع المغربية بالشكل الذي وعدت به، ولم تتضح أرقام الإنتاج أو المبيعات، ولم يُعرف بعد مدى تحقق الوعود الصناعية. بينما ركزت الشركة على النجاح الإداري وتسويق الفريق، بقي السؤال الأهم: هل تحقق المشروع هدفه الأساسي في السوق؟

ومع إعلان الشركة عن جيل ثان من نيو مؤخرا، يزداد هذا التساؤل أهمية، فهل يمثل الجيل الجديد تطويرا حقيقيا للمشروع، أم أنه محاولة لإعادة تقديم الصورة أمام الجمهور بعد سنوات من الانتظار دون ظهور ملموس للسيارة الأولى؟ كيف يمكن للمستهلك المغربي أن يثق بالجيل الثاني إذا لم يشهد النجاح الفعلي للأولى؟

السيارة المغربية الأولى كانت تعد بتغيير قواعد السوق، لكنها اليوم تمثل حالة اختبار حقيقية لمصداقية المشاريع الوطنية بين الطموح الإعلامي والاحتفاء الرمزي من جهة، وبين الواقع الصناعي والتجاري من جهة أخرى.

الإعلان عن السيارة الكهربائية التي سمتها الجيل الثاني يفتح نافذة للتفاؤل، لكنه يفرض أيضا أسئلة حول مدى نجاح المشروع الأول للانتقال إلى مشروع ثاني وما مدى قدرة هذه المشاريع على الانتقال من الصورة الرمزية إلى الإنجاز الملموس.

أيوب الرضواني، مهندس في الاقتصاد وباحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، يرى أن “مسار سيارة نيو التي أُعلنت أمام الملك، مقارنة بين الطموح والواقع، يظهر فجوة كبيرة”.

وأضاف الرضواني في حديث لجريدة “آشكاين” “أن السيارة بدأت تسويقها منذ 2023، وكان الطموح عند تقديمها أمام الملك كبيرا، إذ وعدت الشركة بغزو الأسواق الوطنية والأوروبية، غير أن الواقع مختلف تماما”.

وأوضح  الرضواني أن “السيارة لم تظهر تقريبا على الطرق المغربية”، وأفاد بأن “بعض المؤسسات الرسمية هي التي اقتنت السيارة الأولى، من بينها القوات المسلحة الملكية والمكتب الوطني للملكية التجارية والفكرية، ولكن بأعداد قليلة”.

وأشار الباحث إلى أن “النماذج التي تم اقتناؤها، غالبا ما توجد في الكراجات”، وشرح أن “هذا الواقع يطرح تساؤلات حول شفافية الصفقات العمومية”، متسائلا “عما إذا كانت السيارات تباع عبر طلب عروض ومنافسة، أم عبر صفقات تفاوضية مباشرة”.

مشيرا إلى أن “هناك فرقا كبيرا بين التطلعات التي أعلنتها الشركة عند تقديم السيارة أمام الملك وبين الواقع الحالي”، وهو ما ما أثاره للحديث عن إعلان الشركة قبل أيام عن الجيل الثاني من السيارة الذكية.

واعتبر المتحدث أن “هذا الإعلان يثير تساؤلات حول مصير السيارة الأولى، ولماذا لم يظهر لها أثر في السوق المغربية”، كاشفا أن “المشكلة ليست في نوع السيارة الجديدة أو كونها كهربائية، بل المشكل يكمن في عدم تنفيذ ما قالته، ولم تقدم المعلومات كمؤسسة واضحة”.

وفي معرض حديثه أوضح الرضواني أن “السيارة الأولى أو الذكية أو حتى السيارة الكهربائية ليست مغربية 100%، فكل المكونات من التصميم إلى الخدمات ما بعد البيع مأخوذة جزئيا أو كليا من شركات أخرى”.

الرضواني يرى أن “التصميم الخارجي للسيارة الجديدة مستورد من شركة صينية، وأن الانطلاق كان يجب أن يكون مصحوبا بشفافية كاملة”، غير أن الواقع الحالي حسبه “يعكس غموضا كبيرا، حيث إن هناك ما يصل إلى حد التحايل على المستهلك المغربي، وحتى على السلطات والأسواق المغربية”.

وحول الدعم العمومي، قال الرضواني “إنه ليس جريمة، لكنه يجب أن يكون ضمن إطار واضح”، وأوضح أن هناك صندوق محمد السادس للاستثمارات، بقيمة 19 مليار درهم في إطار ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، حيث تم صرف أكثر من 2 مليار درهم كمساعدات للمستثمرين المغاربة في قطاعات مختلفة، مثل شركات السيارات، شركات الأغذية، وشركات تصنيع الطيران، وغيرها، بمبالغ تصل أحياناً إلى مليار و100 مليون درهم كمقدمات للمجموعات المختلفة”.

وأضاف الرضواني “أن شركة نيو، إذا احترمت دفتر التحملات، بما في ذلك أن يكون لديها رأس مال يزيد عن 50 مليون درهم وأن تعمل في قطاع استراتيجي مثل السيارات، قد تكون استفادت من هذا الدعم”.

وأشار إلى أن “المشكلة تكمن في عدم المساواة بين الشركات المغربية، حيث يجب ألا يكون هناك أي محاباة، وأن يتم التقدم للحصول على الدعم على أساس معايير واضحة، وأن تُنشر المعلومات بشكل عام”.

وبين المتحدث أن “التفاصيل الخاصة بالدعم العمومي في إطار ميثاق الاستثمار غير منشورة، على عكس الممارسات العادية في دول أخرى، حيث تنشر الوزارة المكلفة، وهي وزارة الاستثمار، لائحة المستفيدين من الدعم العمومي للاستثمار”. وأكد “أن غياب هذه المعلومات يؤدي إلى انتشار الشائعات، سواء كانت حقيقية أم مغلوطة”.