قررت المحكمة الإدارية عزل البرلماني حسن الصناك، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئاسة جماعة أولاد بن حمادي بإقليم سيدي سليمان، بعد سلسلة من القرارات القضائية التي طالته خلال الأشهر الماضية.
ويأتي قرار العزل الجديد في وقت يوجد فيه ملف الصناك أمام القضاء للنظر في إمكانية إسقاط عضويته من مجلس النواب، بعدما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت في 16 أكتوبر الماضي بعزله من عضوية مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة بالإقليم نفسه.
وسبق للقضاء أن أصدر خلال الأشهر الأخيرة أحكاما مماثلة بعزل عدد من البرلمانيين من رئاسة جماعات ترابية بمختلف مناطق المغرب، بسبب خروقات تدبيرية أو ملفات فساد.
وجدير بالذكر أن البرلماني الصناك كان قد وصل للمؤسسة التشريعية خلفا للراحل عبد الواحد الراضي، حيث كان يحتل المركز الثاني ضمن اللائحة التي ترشحت باسم حزب “الوردة”.
لا نريد لهم لا عزل ولا سجن .. تريد مصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنهوبة.. ولابناءهم ومنعهم نهائيا من الترشح والانخراط في حزب ما او جمعية ما…
هؤلاء هم المناضلون الاتحاديون الذين اعتمد عليهم لشكر من أجل محافظته على ولايته الرابعة.رحم الله الاتحاد ومناضليه الفضلاء الذين كانوا مثالا للوفاء والتضحية من اجل الدفاع عن هموم المواطنين.