أصبح نشر مقاطع المقالب والكاميرا الخفية على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة منتشرة في المغرب، حيث تُستغل الفئات الاجتماعية الضعيفة دون موافقتها، ما يمس خصوصيتهم وكرامتهم ويحوّل معاناتهم اليومية إلى مادة تجارية للترفيه والمشاهدات.
وفي هذا السياق، أدان المرصد المغربي لحماية المستهلك هذه الممارسات، مؤكدا أنها تتجاوز حدود الترفيه لتصبح استغلالا مهينا للفقراء من أجل تحقيق أرباح رقمية وهمية، مشيرا إلى أن تقديم تعويضات رمزية للضحايا لا يبرر الانتهاك.
وأوضح المرصد، ضمن بلاغ، أن كثيرا من صناع المحتوى يمارسون نشاطا سمعيا بصريا دون ترخيص من المركز السينمائي المغربي، مع تهرب جبائي وتنظيمي واضح، فيما وصفه بالنشاط المواز غير القانوني.
وحذر المرصد من شبكات رقمية غير رسمية تنشر وتروج هذا المحتوى، مؤكداً أن كرامة الإنسان المغربي ليست مادة للفرجة، وأنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية ضد المخالفين لحماية القيم الوطنية والوعي الجماعي.
لابد من تقنين كل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية حقوق الشعب المغربي من المواقف المعينة والاستغلال لهدف تشويه السمعة والربح الغير القانوني والأخلاق.
لابد من منع كل هذه الممارسات المهنية المليئة بالكلام النقابي واللاخلاقي….