2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار منع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، من عقد مجلسها الوطني الذي كان مقررا تنظيمه أيام 7 و8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون تحت شعار بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية استياء عارما، معتبرة أن هذا المنع يعتبر “سابقة خطيرة ومستفزة” وأنه “مس صريح بالحريات النقابية وحق التنظيم.”
وأوضحت الجامعة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “المنظمين فوجئوا قبل يومين فقط من انطلاق أشغال المجلس باتصال من مالك القاعة المخصصة للحدث، يُخبرهم فيه بصدور قرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق القاعة، بذريعة عدم توفرها على ترخيص رسمي”.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “هذا الإجراء المفاجئ جاء رغم استيفائها جميع المساطر القانونية، وإشعار السلطات المعنية بالموعد والمكان قبل أكثر من خمسة عشر يوما”، مشيرة إلى أن” صاحب القاعة توصل بقرار الإغلاق يوم الأربعاء 5 نونبر 2025″.
وأضاف المصدر أن “المبرر الذي استندت إليه السلطات يفتقر لأي أساس منطقي أو قانوني”، مذكرا بأن القاعة تُعد من أكبر الفضاءات في مدينة العيون، وقد احتضنت خلال العامين الماضيين عشرات اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى دون تسجيل أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية”.
ولفتت نقابة البيجيدي إلى أن “المعطيات المتوفرة تفيد بأن أغلب القاعات الخاصة بالمدينة، باستثناء واحدة صغيرة لا تستوعب العدد الكبير من المؤتمرين، لا تتوفر بدورها على تراخيص مماثلة”. واعتبرت أن هذا القرار المتأخر “يشكل منعا واضحا واستهدافا مباشرا لإحدى الهيئات النقابية الدستورية، وانتهاكا لمبدأ الحرية النقابية وللقوانين التي تضمن الحق في الاجتماع والتنظيم”.
وتساءلت النقابة في هذا السياق “عن سبب عدم إشعارها بأي تحفظ فور توصل السلطات بالإشعار القانوني، وانتظارها إلى آخر لحظة بعد اكتمال الترتيبات وسفر الوفود من مختلف جهات المملكة”، معتبرة أن ذلك “يكشف عن غياب الشفافية وتجاوز لأبسط قواعد التعامل الإداري السليم”.
وعبرت النقابة عن أسفها العميق “لما تسبب فيه قرار المنع من إحباط وخيبة أمل في صفوف أعضائها القادمين من أنحاء البلاد، والذين كانوا يعتزمون تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء بمدينة العيون”.
وأشار البلاغ إلى أن “عددا من الشباب الصحراوي المنتمين للجامعة بذلوا مجهودات كبيرة لإنجاح هذه المحطة، التي كانت تروم أن تكون نموذجاً للدبلوماسية النقابية الموازية، خصوصاً في سياق قرار مجلس الأمن الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي”.
وحملت الجامعة “المسؤولية الكاملة للجهات التي أصدرت قرار المنع، داعية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”. كما دعت أعضاءها إلى “التحلي بضبط النفس والحكمة حفاظا على المصلحة العامة”.
وأكدت النقابة أن ما جرى “لن يثنيها عن مواصلة نضالها”، معتبرة أن الجامعة “رقم صعب عصي على التهميش والإذلال”، ومعلنة “عزمها عقد ندوة إعلامية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على ما وصفته بالتضييق الممنهج الذي تتعرض له في الأقاليم الجنوبية”.
في المقابل، “ثمنت النقابة الموقف التضامني للأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشيدة بزيارة الأمين العام للاتحاد إلى مدينة العيون للتعبير عن رفضه للمنع ومساندته لقرار الجامعة”.
وشددت النقابة على “تشبث الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بثوابتها الوطنية ووحدتها الترابية، وتجديد التزامها بمواصلة الدفاع عن مغربية الصحراء، وعن حقوق الشغيلة الصحية بكل الوسائل المشروعة وفي إطار الاحترام التام للقانون”.
