مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في جلسة حضرها الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي قدم المشروع باسم الحكومة.

ويهدف النص الجديد، وفق الوزير، إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بخدمات الحالة المدنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يضمن استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي ويقربه أكثر من المواطن.

ويقترح المشروع الذي أعده الوزير عبد الوافي لفتيت، الذي صودق عليه بالإجماع ايضا داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الحالي، لفتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين وإيجاد حلول مرنة وسريعة للإشكالات المطروحة.

وترى الحكومة أن هذا التعديل يدخل في إطار مواصلة ورش الإصلاح الإداري الذي يروم تبسيط المساطر وتقريب الخدمات، انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من تحديث الإدارة ورقمنتها رافعة أساسية لتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي.