ثلاث اعتداءات جديدة تطال الشغيلة التعليمية في أسبوع واحد فقط

تتوالى حالات الاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية بالمدرسة العمومية من طرف التلاميذ أو أولياء الأمور أو غرباء عن الوسط التعليمي.

وشهد قطاع التربية الوطنية خلال الأسبوع الأخير فقط، ثلاث اعتداءات وُصفت من طرف فاعلين نقابيين وتربويين بـ “الخطيرة”، نتج نقل المعني على وجه السرعة للمراكز الاستشفائية لتلقي العلاجات اللازمة.

أولى هذه الحالات، ما شهدته إعدادية المدني بن حسني بمدينة عين العودة (إقليم تمارة، نواحي العاصمة الرباط)، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025 من اعتداء على أستاذة من طرف أحد التلاميذ، الذي تهجم عليها لفظيا وجسديا داخل الفصل بمساعدة عنصر غريب وفق بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

كما عرفت مدينة سيدي سليمان حادثا مماثلا، بعد تعرض أحد الأساتذة لاعتداء من طرف ثلاثة تلاميذ أمام مؤسسة الحسن الثاني، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي سليمان يوم الجمعة 7 نونبر، ما أدى إلى إلى فقدان الأستاذ وعيه ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف أحد التلاميذ المعتدين، بينما لاذ الآخران بالفرار.

الحادث الثالث الذي عاينته جريدة “آشكاين” الإخبارية، هو تعرض مدير المدرسة وأحد الأساتذة لهجوم معنوي  من طرف والد أحد التلاميذ، بمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لمديرية طنجة أصيلة، موجها له شتائم وعبارات حاطة من الكرامة وتمييزية، وهو ما ردت عليه النقابة الوطنية للإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بتنظيم وقفة احتجاجية من داخل المؤسسة، للتنديد  بالاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم، وللمطالبة بتوفير الحماية لهم داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.

ويطرح توالي ظاهرة العنف وتوتر العلاقة التربوية بين أطر هيئة التدريس وبين التلاميذ وأولياء أمورهم، من جهة، وانتهاك حرمة الفضاء التعليمي بالاقتحامات من جهة أخرى، تساؤلات كبرى حول الكيفية الواجب التعامل بها لوقف هذه التوترات، وإعادة العلاقة بين المدرس والتلميذ لسكتها الصحيحة، في ظل تحولات قيمية وثقافية وسلوكية كبيرة مست المجتمع المغربي، وكان القاصرين والناشئة الأكثر تأثرا بها.